ستنظم هيئة الأغلبية الحكومية لقاء حول مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، يوم الأربعاء 18 يوليوز الجاري، برئاسة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الائتلاف الحكومي.
وكان بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية قد أعلن أن مكتبه السياسي تداول أمس الثلاثاء في التقرير الذي قدمه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بن عبد الله، حول خلاصات الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية، "حيث سجل بإيجابية الدينامية التي تسعى أطراف الأغلبية إلى إضفاءها على العمل المشترك لأحزابها، واتخذ التدابير اللازمة لضمان المساهمة الجادة لحزبنا في اللقاء الذي ستنظمه الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون المالي للسنة المقبلة وذلك يوم الأربعاء 18 يوليوز الجاري، داعيا الحكومة إلى تكثيف المبادرات العملية والتواصلية الهادفة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة المعبر عنها من قبل فئات اجتماعية مختلفة والعمل، بشكل خاص، على جعل الحوار الاجتماعي، سواء في بعده القطاعي أو فيما يتصل بالملفات المطلبية ذات الطبيعة العامة يفضي إلى نتائج ملموسة في آجال معقولة".
وفي سياق متصل، استحضر المكتب السياسي للـPPS "المعطيات المميزة للوضع الوطني في شموليته، وتوقف بشكل خاص على الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي الذي عرفته مدينة الحسيمة ونواحيها، حيث يجدد التأكيد على ما عبر عنه الأمين العام للحزب، بهذا الخصوص، من تطلع إلى مراجعة هذه الأحكام القاسية وفقا لما تتيحه المسطرة القضائية، وبما يمكن من إذكاء جو من الانفراج وإحداث التعبئة الوطنية اللازمة الكفيلة بتوفير الأجوبة الضرورية حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت منطلقا لهذه الحركة المطلبية، وذلك في نطاق التقيد التام بما تفرضه واجبات المواطنة من التزامات وما تضمنه من حقوق بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين على اختلاف مواقعهم".