رفضت فرق الأغلبية بمجلس النواب رفع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمحروقات التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 . فرق الأغلبية رفضت رفع ضريبة القيمة المضافة على مواد المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، وتقدمت بتعديل يرمي إلى الإبقاء عليها في 10 في المائة كما هو معمول به حاليا.

واعتبرت فرق الأغلبية التي ستضع تعديلاتها اليوم الإثنين بخصوص مشروع قانون المالية رقم 17-68 برسم السنة المالية 2018 بمكتب لجنة المالية أن رفع القيمة المضافة على المحروقات سيكون له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف مصادر متطابقة من الأغلبية لموقع "تيلكيل عربي" أن وزير المالية محمد بوسعيد عقد أمس الأحد لقاء مع رؤساء فرق الأغلبية من أجل الاتفاق على التعديلات التي سيتقدمون بها، مشيرة إلى أنه وافق بعد نقاش مستفيض على قبول تعديل عدم رفع الضريبة المفروضة على القيمة المضافة للمحروقات.

من جهة أخرى، رفض وزير المالية التراجع عن رفع واجبات التمبر الخاص بجواز السفر من 300 درهم إلى 500 درهم.  وزير المالية رفض تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية يرمي إلى الإبقاء على واجبات التمبر في 500 درهم لمدة 10 سنوات بدل 5 سنوات.

ويتوقع قانون المالية للسنة المقبلة تحصيل ما مجموعه 240 مليون درهم من واجبات التمبر الخاص بجواز السفر بدل 220 مليون درهم بالنسبة للسنة المالية 2017 المشرفة على نهايتها، أي بزيادة قدرها 20 مليون درهم، وهو ما جعل بوسعيد يهدد باللجوء إل الفصل 77 من الدستور في حالة إصرار أي فريق من فرق الأغلبية على التقدم بتعديل في هذا الاتجاه.

وينص الفصل 77 من الدستور على أنه " يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود"