اختار حزب الاستقلال في تعديلاته المقدمة على مشروع القانون الجنائي، بعد أن توقفت سلسلة التأجيلات يوم الجمعة 10 يناير، أن يشدد العقوبات على مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع بإضافة عقوبات سالبة للحرية، وتوسيع عدد المعنيين بهذه العقوبات.

وكان نص الإثراء غير المشروع في الفصل 256-8 من مشروع القانون الجنائي قد نص على أنه "يعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية  او ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.

علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفضل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبق الفصل  86 أعلاه...".

تعديل حزب الأستقلال ينص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ، ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين  الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة.."

 وعلل "الاستقلال" هذين التعديلين بـ:

-"توسيع نطاق الموظفين بهذا الفصل من الملزمين بالتصريح إلى الموظف العمومي وفق تعريف الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي".

-"الحكم بالعقوبة السالبة للحرية إسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1، وكذلك تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والقانون المقارن، خاصة الفرنسي".