انتخابات 2026.. بنعبد الله يعد برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم شهريا

محمد فرنان

تعهد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومتوسط الأجور في الوظيفة العمومية، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 درهم على الأقل، والحد الأدنى لقيمة الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم شهريا، وذلك ضمن أولويات البرنامج الانتخابي للحزب للفترة 2027-2031.

وقال بنعبد الله، في تقرير المكتب السياسي الذي قدمه أمام الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب، اليوم السبت، إن الحزب يلتزم كذلك بمضاعفة أعداد العاملين بالمستشفيات العمومية، وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 8.5 ملايين مغربي، مع خفض النفقات الصحية التي تتحملها الأسر بمقدار الثلث.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تحسين أوضاع هيئة التدريس، وإحداث 12 ألف منصب صاف لفائدة الأطر التعليمية سنويا، إلى جانب السعي لإحداث مليون منصب شغل صاف، وتقليص عدد الشباب غير المتمدرسين وغير العاملين وغير المتابعين للتكوين (NEET) إلى النصف، ورفع معدل نشاط النساء إلى 25 في المائة.

ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى القطع مع ما وصفه بالاعتماد المفرط على التصدير والاستيراد بمنطق "الفرصة والريع"، والانتقال إلى نموذج يرتكز على تصنيع وطني قوي وعصري وتنافسي، خاصة في المجالات المعدنية والميكانيكية والإلكترونية.

وشدد على ضرورة دعم الفلاحة الموجهة أساسا للسوق الداخلية، من خلال مساندة الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتعزيز التنمية بالمجالات القروية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استعمال المياه.

وتضمن البرنامج الاقتصادي للحزب رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 20 في المائة، وتقليص حجم القطاع غير المهيكل بمقدار الثلث، وإحداث بنك عمومي للاستثمار، وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 4 في المائة، مع العمل على تقليص الدين العمومي، وفق كلمة الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية.

واقترح الحزب، رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وحماية الطبقة المتوسطة، وفرض ضريبة على الثروات غير المنتجة، إلى جانب مراجعة السياسة الفلاحية، وخفض استهلاك المياه في القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، وضمان تغطية ما بين 40 و50 في المائة من الاحتياجات الغذائية الأساسية عبر الإنتاج الوطني، ومضاعفة مداخيل صغار الفلاحين والصيادين، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الإجمالي من 3 إلى 6 في المائة.