تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بالحسيمة وإمزورن، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و27 أبريل الجاري، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و45 سنة، من بينهم أربعة أشقاء واثنان من القاصرين، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة شبكات إجرامية متورطة في حيازة وترويج المخدرات والسرقة واستعمال السلاح الناري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة في مناطق قروية مختلفة بضواحي مدينة الحسيمة، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في أعقاب تسجيل مصالح الأمن بمدينة إمزورن لحادث تبادل إطلاق أعيرة نارية من سلاح للصيد، بتاريخ 15 أبريل الجاري، بين أشخاص يشتبه في تورطهم في الارتباط بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت أن اثنين من الأشخاص الموقوفين تورطوا بشكل مباشر، في حادث إطلاق النار من بندقية الصيد، بسبب تصفية حسابات بين شبكات المخدرات، كما يشتبه في تورطهما في حادث مماثل تم تسجيله بمدينة إمزرون، في شهر فبراير المنصرم، بينما يشتبه في تورط باقي الموقوفين في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ومقاومة عمليات التوقيف التي باشرتها الشرطة القضائية.

أما عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يسجل المصدر، فقد مكنت من حجز بندقيتي صيد والعشرات من الخراطيش النارية من عيارات مختلفة، والتي يشتبه في استخدامها في عمليات تبادل إطلاق النار، كما تم حجز أسلحة بيضاء وسيارتين، إحداهما مسروقة، والأخرى تحمل لوحات ترقيم مزورة وينعدم فيها الرقم التسلسلي لهيكل السيارة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم تباعا أمام العدالة، بعد انتهاء فترات الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية مدعومة بالخبرات التقنية لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المشتبه فيهم المرتبطين بهذه الشبكات الإجرامية.