بعدما عجزت الفرق البرلمانية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، عن التوصل إلى توافق بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع، الذي يتضمنه مشروع القانون الجنائي الجديد، تقرر اللجوء إلى قياداتها لحسم الموقف من هذا الموضوع المثير للجدل.
وقال مصدر قيادي من الأغلبية الحكومية، أنه من المنتظر أن تجتمع الأحزاب المكونة لها يوم الجمعة القادم، وذلك بدعوة من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.
وأوضح المصدر ذاته، أن "الاجتماع سوف يناقش نقطة وحيدة، وهي تجريم الإثراء غير المشروع الذي جاء به مشروع القانون الجنائي، ومحاولة التوصل إلى التوافق بخصوص مواده، بعدما لم توفق الفرق البرلمانية في تقريب وجهات النظر".
وسوف يخوض اجتماع أحزاب الأغلبية، على وجه الخصوص في نقطتين أساسيتين، وهما "ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة".
وهما النقطتان اللتان رفضهما فريق حزب العدالة، وتم طرحهما خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع يوم 10 يناير الماضي.
واعتبر الفريق، حسب المعطيات التي توصل إليها "تيلكيل عربي" في وقت سابق، أن "التعديلات المقدمة سوف تفرغ المواد المجرمة للإغتناء غير المشروع من محتواها".
كما أشار فريق "البيجيدي"، إلى أن "المجلس الأعلى للحسابات لا يملك هذه الصلاحية من الناحية القانونية، فضلا عن كونه يتوفر على أزيد من 200 ألف ملف خاص بالموظفين والمسؤولين الواجب عليهم التصريح بالممتلكات، الشيء الذي يطرح صعوبة أمامه فيما يخص التأكد من صدقية تلك التصريحات، فما بالك بتتبع زيادة الثروات غير المشروعة".
وبخصوص ربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة أو المهمة، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن "الوظيفة لا تنتهي إلا بعد التقاعد، فهل سنترك الفاسدين يعبثون إلى حين تقاعدهم".
وكان الخلاف بين فرق الأغلبية، بشأن تجريم الاثراء غير المشروع، حول ما تقدم به فريق التجمع الدستوري من تعديل على الصيغة التي وردت في المشروع، ويربط التعديل تحقق جريمة الإثراء غير المشروع، بالقيام بأعمال تضر بمصالح الدولة، وهو ما اعتبرته باقي الفرق بمثابة افراغ للقانون من محتواه، مما اضطر الفريق إلى التراجع عنه، والابقاء على الصيغة التي وردت.
من جهة أخرى، تراجعت فرق الأغلبية عن توسيع مراقبة الذمة المالية لأقرباء الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لتشمل الزوجة، بطلب من فريق التجمع الدستوري، رغم الاتفاق على ذلك مسبقا.