أوضح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "الدولة الاجتماعية ليس شعارا مجزأ، بل هي كيان موحد متكامل وتلتقي حوله منجزات التغطية الاجتماعية، والدعم المباشر، والتغطية الصحية والتشغيل والتعويض عن فقدانه والتفاوض الاجتماعي، وهو ما يفرض على الحكومة تأهيل كل هذه المقومات وتنشيط كل هاته الأدوات بالقرارات العملية، بالتنفيذ والتجويد، بما يتدارك التعثر في بعضها كما هو حال التفاوض الاجتماعي، أو النظر في منظومة المرتكزات التي تستوجب ذلك كما هو حال المدرسة العمومية التي تعتبر أهم سلم للارتقاء الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية".
وأعلن الحزب في بيان له، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، عن "بالغ إصراره وشديد حرصه على الدفاع عن مكتسبات بلادنا في هذا الباب، وتخصيب آثارها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لفائدة عموم الشعب المغربي، وحمايتها من التلاعب الذي يطبع سلوكات الفاسدين أو الانتهازيين الذين يسعون إلى تأزيم الأوضاع.".
وتابع: "بهذا الخصوص، يتوجه الاتحاد إلى عموم الفاعلين في الحقل التربوي ببلادنا لتغليب المصلحة العامة لفائدة كل مكونات المدرسة الوطنية، بما يضمن الأمن التربوي ويحقق شرط السلم الاجتماعي العادل المفروض تحققه لإنجاح ورش التربية والتكوين وتوفير شروط التأهيل الذي يسمح بإنجاح إصلاح شمولي يتوفر على كل أسباب النجاح، تربويا وبشريا وماديا . وفي هذا السياق يعتبر أن التفاوض المؤسساتي الناجع هو الكفيل بتحرير المدرسة الوطنية من كل إكراهات أو اشتراطات التعامل المالي الضيق مع الملف، وهو الكفيل بالحوار الهادئ والعقلاني الذي يستحضر المصلحة العليا للتلميذ، باعتباره الهدف الرئيسي من العملية التربوية".
ونوه المكتب السياسي بـ"التدبير الرزين والمسؤول للقيادات النقابية الحزبية، كما ينوه بالتدخلات المسؤولة والنضالية للفريق الاتحادي في مجلسي البرلمان ويدعو إلى تعميم المعالجة الوطنية الصادقة لملف ظل ?يشكل امتحانا مركزيا ومتكررا لكل السياسات العمومية ولا يزال".
ووقف المكتب السياسي عند "الوضع الاجتماعي المتأزم بالرغم من كل المبادرات الملكية الذاهبة نحو انفراجه وتحقيق شروط العيش المشترك الهادئ والعادل، وينبه الي ارتفاع الكلفة المعيشية، بسبب السلوكات الاحتكارية والاستفراد بالمواطنين المستهلكين بدون رادع قوي، كما يعتبر بأن الترقيعات التي تمت في التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية لا ترٍمي إلى سياسة عمومية للحد من الارتفاع المهول للأسعار مع ما يرافق ذلك من تضخم يحرم الكثير من المواطنين من الأمن الغذائي، ناهيك عن السيادة الغذائية التي وضعها ملك البلاد كاستراتيجية مستعجلة للتعامل مع تقلبات الداخل والخارج".
ودعا الاتحاد إلى "الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة ببلادنا، ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة للمواد الغذائية الأساسية. ".
وشدّد على أنه "لم يعد مقبولا أن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين فلاحيين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني، بالأولوية، بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة".
وأوضح أن "هذا الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى. وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو وضع نستشعر في الاتحاد أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من قبيل العمل بأدوات المراقبة من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا".
وأكد الحزب على "ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية، جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى".
ونبه إلى أن "التقدم الحاصل في المجتمع حاليا، والتراكم الذي تحقق طوال ما يزيد عن نصف قرن من مساهمات النساء المغربيات، بات يتطلب سقفا مرتفعا يجعل من المدونة تعاقدا يليق بالألفية الثالثة، ويفتح باب التطور نحو التجاوب مع استحقاقات المستقبل الكريم والعادل لكل مكونات المجتمع وفي قلبه المرأة المغربية".