طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 5 سنوات، بينها سنتان على الأقل نافذتان، بحق رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون المتهم بإسناد "وظائف وهمية" إلى زوجته بينيلوب فيون.

وعلى مدى أكثر من أربع ساعات، فند ممثل النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية أورليان ليتوكار أمام محكمة الجنح في باريس التهم الموجهة إلى فيون (65 عاما )، معتبرا أن الدافع وراء تصرف المتهم هو "شهوة الكسب".

واعتبر ممثل النيابة العامة أن المرشح اليميني السابق للانتخابات الرئاسية في 2017 كان "يشعر في أعماق نفسه بقدرته على الإفلات من العقاب"، متهما إياه بالنفاق كونه "جعل الاستقامة علامته التجارية" في حين أنه أسند إلى زوجته على مدى سنوات عديدة "وظائف وهمية".

وطلب الادعاء العام أيضا من المحكمة أن تقرن عقوبة السجن بغرامة قدرها 375 ألف يورو وحرمانه الأهلية لمدة عشر سنوات.

أما بينيلوب فيلون (64 عاما ) التي اعتبرها الادعاء العام "ضحية ثابتة نوعا ما لأفعال زوجها"، فطلبت النيابة العامة من المحكمة أن تحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 375 ألف يورو.

وتلقت فيون ما مجموعه 613 ألف يورو من الأموال العامة طوال ثلاثة عقود مقابل عملها بين العامين 1998 و2013 مساعدة برلمانية لزوجها حين كان نائبا ثم لمارك جولو الذي خلفه في المقعد النيابي عن منطقة سارث (غرب).

وطلبت النيابة العامة في النهاية من المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بحق جولو وتغريمه 20 ألف يورو. ويشغل جولو حاليا منصب رئيس بلدية مدينة "سابليه سور سارث" وهو مرشح لإعادة انتخوغادر فيون الساحة السياسية بعد هزيمته الساحقة في 23 نيسان/أبريل 2017. وانتقل إلى العمل في قطاع المال ويؤكد أن "الأدلة" المتعلقة بحقيقة عمل زوجته "ستعرض خلال المحاكمة".

وتوصل قضاة التحقيق الذين عملوا لأكثر من سنتين إلى اقتناع بأن بينيلوب فيون (64 عاما) استفادت من وظائف "وهمية" للمساعدة في البرلمان لدى زوجها النائب وبديله في منطقة سارت (وسط غرب فرنسا) مارك جولو.

وقد سقط بالتقادم جزء من اتهامات تعود إلى 1981، باختلاس أموال عامة أو التواطؤ أو إخفاء وقائع.

ويرى المحققون أن أكثر من مليون يورو من الأموال العامة تم اختلاسها في الفترة الممتدة بين 1998 و2013.

وسيطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين البراءة لموكليهم خلال مرافعاتهم المقر رة الأربعاء.