أصدر رئيس  النيابة العامة، دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء في الدورية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، اليوم الثلاثاء 20 يوليوز، تذكير رئيس النيابة العامة "بالدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الامن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي".

وتابعت الدورية أنه "في هذا الإطار أوكل المشرع للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية والبت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي".

كما أشارت إلى"ما ستشهده السنة الجارية من إجراء استحقاقات انتخابية تهم الغرف والمجالس المنتخبة، وبالنظر للمهام المسندة قانونا للقضاء في مواكبة العمليات الانتخابية لا سيما عبر التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية بدءً من التقييد في اللوائح الانتخابية مرورا بمرحلة الترشيح والتصويت، ووصولا إلى الإعلان عن النتائج".

وشددت الدورية على ضرورة "الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية. لاسيما عبر اتخاذ الترتيبات التالية:

*تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية؛

*الحرص على انجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة؛

*تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم؛

*التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.

وأشارت الدورية إلى أنه "نظرا لما لهذه التعليمات من أهمية بالغة في إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان مرورها في جو يطبعه الاطمئنان والثقة والمساواة بين عموم المواطنين، بعيدا    عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه، فإني أطلب منكم الالتزام بها، والحرص على تبليغها لكافة القضاة العاملين تحت سلطتكم وإشعاري بما قد يعترضكم من صعوبات في تنفيذها".