اختار حزب التقدم والاشتراكية، شعار "دائما معكم بالمعقول"، لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المنتظر تنظيمها، شهر شتنبر القادم.
وقدم الحزب صباح اليوم الاثنين 19 يوليوز، بمقره المركزي بالرباط، تفاصيل برنامج الانتخابي الوطني، وما حضر له لخوض المنافسة على مواقع متقدمة، رأى الأمين العام نبيل بن عبد الله خلال كلمته، أنه ممكن تحقيق المفاجأة فيها، إذا كانت نسبة المشاركة مرتفعة.
وعرج بن عبد الله، خلال كلمته، على مجموعة من المواضيع المرتبطة بوقائع سابقة، وأخرى طرأت مؤخرا، مرتبطة بعلاقات الحزب وتحالفاته وأسباب انساحبه من الحكومة، وتطورات التشجنج الذي وقع مؤخرا بينهم وبين حزب العدالة التنمية في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن خلافهم الأخير مع العدالة والتنمية تم تجاوزه، بعد لقاء عقده يوم أمس الأحد مع قيادات من "البيجيدي".
وعرض بن عبد الله الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الانتخابي، وجاء أبرز تفاصيلها كالتالي.
تشخيص الأوضاع
وجاء في الرنامج، أن "الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار "كوفيد-19"، ما زالت تُـــفرز تداعيات عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ومن المؤكد أنه سيكون على الحكومة المقبلة تدبير ومعالجة وضعيةٍ جدًّا صعبة، نتيجة هذه التداعيات وما سبقها من إخفاقات، والتي كشفت ضخامة الفقر والهشاشة المتفشيين وسط سكان الوطن، والعجز المتراكم والمتفاقم في قطاعي الصحة والتعليم، وما عمقته من تفاوتات اجتماعية ومجالية، حيث أدت إلى الإيقاف شبه النهائي لكثير من الأنشطة، وزادت في حجم العطالة، وبالخصوص وسط الشباب (أكثر من %40)، وقلصت من المداخيل الضريبية (ما يقرب من %6) وأضعفت الرؤى والأفق، مما أدى إلى نوع من الانكماش لدى المقاولات والمستثمرين".
وتابع أنه "برغم كل ذلك، تمكنت بلادنا، في المجمل، من التحكم في تدبير الجائحة بفضل الاختيارات والتوجهات المقدامة للملك، حيث تمت، وعلى وجه الاستعجال، مواجهة العواقب الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة الحملة الوطنية للتلقيح بنجاعة. رغم ضعف التواصل الذي برهنت عليه الحكومة، نظراً لعدم قربها وعدم تحاورها مع المواطنين باعتبارهم أكبر المتضررين من الأزمة".
واعتبر PPS أن "هذه الحكومة بكل مكوناتها، نهجت سياسة غير قويمة وأدارت ظهرها للإصلاحات الهيكلية العميقة، وغرقت أثناء تدبيرها للشأن العام في التجاذب والصراع بين مكوناتها المختلفة، مما أفقدها الانسجام وأضعف قدرتها على الإنصات إلى نبض الشارع واستباق حدوث النزاعات الاجتماعية، وذلك بتغييبها للحوار الاجتماعي كإطار ملائم لانبثاق مناخ اجتماعي هادئ وملائم لقيادة الإصلاحات، وبالخصوص في قطاعيْ التعليم والصحة".
وفي نفس السياق، "تم تسجيل تراجعٍ، أثناء أزمة (كوفيد-19)، تمثل في تقليص كبير للامركزية ولصلاحيات الجماعات الترابية، وتوقيف مخططات اللاتمركز لمختلف الإدارات. وكثيرة هي الإصلاحات التي أُرجئت، بدءً من إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإصلاح القانون الجنائي، وإصلاح أنظمة التقاعد. كما تعثر إصلاح القضاء، وتراجعت حريات التعبير والصحافة... إلخ. وأمام هذه الوضعية، ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلها حزبنا في المطالبة بمعالجة الاختلالات القائمة، وبعد أن تأكد له أن الوضع أصبح عقيما ومستعصيا على التجاوز، بحكم عدم قدرة الحكومة على تفعيل اختصاصاتها وملء مساحتها الدستورية كاملة، قرر، ديموقراطيا، مغادرة هذه الحكومة والاستمرار في الترافع حول قضايا البلاد من موقع المعارضة المسؤولة والبناءة".
وقال الحزب في تشخصيه، إن "انتخابات 2021 ستجرى في سياق مطبوع، بما ينعته الكثيرون، بأزمة الثقة. ومما لاشك فيه أن هذه الأزمة واقع لا جدال فيه، وتتسم بالشمول، وتعاني منها كل المؤسسات الحكومية، والهيئات العمومية، والمؤسسات التمثيلية والأحزاب والنقابات، وكذا فاعلين وقوى أخرى متنوعة، إلى حدٍّ أصبح فيه الأمر رهانا أساسيا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ورهانا للولاية الحكومية المقبلة. غير أن محاولة نكران هذا الواقع، وعدم الاهتمام بالشأن العام المتمثل في العزوف عن المشاركة لن يشكلا الحل أبدا".
في هذا السياق، أعلن الحزب أنه "يسعى، جاهدا، لإطلاق دينامية سياسية جديدة (نَــفَـــس ديمقراطي جديد) تُعيد للحياة السياسية وهجها ومصداقيتها عبر تنظيم انتخابات نزيهة تُمَكِّنُ من جعل مسؤولية تدبير الشأن العام الوطني بين أيدي حكومة قوية، منسجمة المكونات، ومعبأة حول برنامج إصلاحي عميق، ولها القدرة على ملء مساحة اختصاصاتها الدستورية كاملة، فضلا عن ضرورة تعميق الممارسة الديموقراطية وتوسيع مجال الحريات واحترام الحقوق، طبقا لنص وروح الدستور".
المغرب والخارج
في هذا الإطار، اعتبر التقدم والاشتراكية أن "المغرب حقق مكتسبات هامة في مسار كفاحه من أجل الاعتراف بسيادته على كافة أراضيه. وفي الوقت نفسه، أبانت المواقف المُعادية من طرف النظام الجزائري، ومناورات بعض الدول الأوروبية المتنكرة لمجهودات المغرب ولوفائه وتعاونه، وفي تناقض مع مبادئ الشراكة الاستراتيجية...أبانت عن أهمية تقوية الجبهة الداخلية والإجماع الوطني بالنسبة لبلدنا والاعتبار الدائم بأن القضية الوطنية هي أسبقية الأسبقيات، مع تشبثنا بضرورة تشييد المغرب الكبير بدوله الخمس".
واقترح الحزب في برنامجه:
* الطي النهائي لملف الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية في إطار السيادة المغربية؛
* فتح مفاوضات مع إسبانيا حول مستقبل سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وحول شراكة تحترم مصالحنا الحيوية؛
* تكثيف التعاون مع جميع البلدان لمحاربة الإرهاب، والاتجار في البشر، والاتجار في المخدرات، وتبييض الأموال؛
* تجديد مساندتنا النشطة لكل المبادرات الهادفة إلى السلم في العالم، ولكل القضايا العادلة، وبالخصوص منها دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس؛
* تعزيز تعاون بلدنا مع القارة الإفريقية وتوسيع حضوره بها على أساس مبادئ المصالح المتبادلة، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استثمار كل الفرص المتاحة.
كما اقترح:
* ضرورة بناء اقتصاد قوي مدمج يوفر فرص الشغل؛
* أهمية متطلبات الاستقلالية والسيادة الوطنية في المجالات الاقتصادية الاستراتيجية، من صحة وصناعة وطاقة وتغذية
* الأسبقية القصوى ل: التربية والتعليم، بما في ذلك القضاء على الأمية، والصحة، والثقافة، والقضايا الإيكولوجية، (عطالة الشباب، بمن فيهم خريجو الجامعات والمعاهد)، محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية؛
* الدور المركزي للدولة المُـــــنَــمِّـــيَة والحامية Etat développeur et protecteur؛
* الروح الوطنية العالية للمغاربة، وتضامنهم وقدراتهم الابتكارية؛
*الاستمرار في الكفاح من أجل الوحدة الترابية كقضية وطنية أولى، وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية.
انطلاقا من هذه الخلاصات تنبثق المحاور الأساسية الثلاثة التي اعتمدناها لصياغة برنامجنا هذا:
مقترحات اقتصادية
وقال الحزب في برنامجه بخصوص هذا الجانب، إن "الهدف الذي يجب تحقيقه في الأمد القريب يتمثل في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6% على مدى زمني مستمر، الشيء الذي يحتم:
* رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار: الولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال؛
*دعم تنافسية المقاولات والقضاء على جميع أشكال اقتصاد الريع
* سن سياسة للحوار الاجتماعي تضمن إشراك العمال في القرارات الاستراتيجية للمقاولة؛ والتوفيق بين التنافسية والعمل اللائق واحترام حقوق الشغيلة؛
*تقوية الدور المحرك للدولة ولمسؤوليتها في مجال توفير البنيات التحتية الضرورية، وفي التأهيل الاجتماعي لجميع الجهات، وفي الاستثمارات الصناعية المهيكلة، مع دعم وتشجيع البحث العلمي، وإعطاء الأسبقية القصوى للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي؛
*تطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي، معقلن وديموقراطي، يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر في قطاعات حيوية، وبالخصوص في ميادين: الطاقة، عبر إعادة تأميم شركة "لاسامير" وإعادة هيكلتها، والحفاظ على الطابع العمومي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ إنتاج وتسويق الفوسفاط (المكتب الشريف للفوسفاط)؛ التوفر على قطب مالي عمومي قوي، لتمكين الدولة من تمويل مشاريع كبرى أو عقد شراكات وطنية ودولية؛ النقل الجوي والسككي؛ السكن الاجتماعي ومحاربة كل أشكال وظروف العيش غير الصحية.
كما اقترج الحزب، دعم قطاع خصوصي منتج وبعيد عن الممارسات الريعية، مسؤول اجتماعيا وإيكولوجيا، وفي تناغم مع الأسبقيات الوطنية.
وتشجيع قطاع خصوصي منتج ومسؤول اجتماعيا وإيكولوجيا
انطلاقا من ما تعانيه جراء تداعيات الجائحة، أصبح لازما توفير الدعم الضروري للمقاولة الوطنية، في إطار ميثاق اجتماعي يسمح لها بالانطلاق وبالحفاظ على مناصب الشغل، لأجل وضع الاقتصاد على سكة النمو.
وذلك، عبر تعبئة موارد صندوق الحسن الثاني لاقتناء مساهمات مؤقتة في المقاولات المعرضة للإفلاس؛ وتقليص آجال أداء المتأخرات وتسديد ما تبقى من ديون المؤسسات العمومية.
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تحفيزية جبائية لفائدة المقاولة الوطنية التي تحقق معدل إدماج مرتفع، وتساهم في الابتكار وتحافظ على البيئة.
وأيضا، تسهيل الولوج إلى الطلبيات العمومية، مع تخصيص 20% على الأقل من هذه الأخيرة لصالح المقاولة الصغرى والمتوسطة؛ وإعطاء الأولوية والأفضلية للمنتوج الوطني وحمايته من المنافسة غير المشروعة، خصوصاً من خلال أداة الحواجز الجمركية.
كما اقترح القيام بتقييم اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من قِبَلِ المغرب، ومراجعتها، لحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال إغراق الأسواقDumping، مع فرض المنافسة الشريفة، وذلك، إن اقتضى الحال، عبر حواجز جمركية (وفق قواعد المنظمة العالمية للتجارة).
والتوفيق بين التنافسية والعمل اللائق واحترام حقوق العمال، من خلال التدابير الآتية:
* مراجعة منتظمة للأجور حسب مستوى النمو وتطور الإنتاجية؛
* تعميم الحماية الاجتماعية؛
متفعيل سياسة اجتماعية لفائدة الشغيلة: الولوج إلى السكن، توفير وسائل وفضاءات الترفيه، مساعدات لتمدرس الأبناء؛
* نهج سياسة إرادية وجريئة لتحسين ظروف العمل وضمان السلامة والصحة المهنية؛
* الحرص على تطبيق مقتضيات قانون الشغل والإسراع في التوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية لمنظمة العمل الدولية التي لم يتم التصديق عليها بعد من طرف بلادنا.
وترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال.
خاصة على مستوى، محاربة اقتصاد الريع، وكل أشكال الغش الضريبي والاجتماعي والإيكولوجي، بكل الوسائل القانونية والجبائية المتاحة، وتحرير بعض القطاعات لتفادي أوضاع احتكارية.
ومحاربة القطاع غير المهيكل، باعتباره ظاهرة معيقة للمنافسة الشريفة ولتوسيع الإيرادات الجبائية. بالإضافة إلى كون هذه الظاهرة تؤدي إلى حرمان العاملين بالقطاع غير المُهيكل من حقوقهم الاجتماعية. .
مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية
ورصد برنامج التقدم والاشتراكية في هذا الشق، أنه "رغم ما رُصد لمخطط المغرب الأخضر من موارد وإمكانيات هائلة، استفادت منها بالأساس الفلاحة الرأسمالية التصديرية، لم يحقق هذا المخطط الأهداف الأساسية المتعلقة بأمننا الغذائي (خاصة في الحبوب والزيوت والسكر)، ولم يُــقلص الفوارق الاجتماعية، ولم يعمل على الرفع من دخل الفلاحين، ولم ينجح في تفادي تهميشهم الاجتماعي".
وقال إن "هذا القطاع يستهلك 85% من الماء، ويُــشَغِّــلُ 35% من الساكنة النشيطة، ويشكل 11 إلى %12 من الناتج الداخلي الخام. ويتبين، إذن، أن مُحصلة الاختيارات الفلاحية الحالية تتجلى في الوقع السلبي الكبير على البيئة، وضُعف إعادة التوزيع".
واقترح PPS بخصوص المجال الفلاحي:
*جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات شعبنا الهدف الأساس للتنمية الفلاحية؛
* إعادة التوازن بين الموارد المخصصة في الدعامة I (فلاحة رأسمالية تصديرية)، والدعامة II (فلاحة تضامنية)، وتدعيم قوي للفلاحة العائلية والمعيشية؛
* حماية وتحسين وتحديد أسعار مُربحة لمحاصيل المزارعين الصغار وحمايتهم من المضاربين والوسطاء؛
* تحسين أوضاع العمال المأجورين في الفلاحة الكبرى، والرفع تدريجيا من الحد الأدنى للأجر في الفلاحة إلى مستوى الحد الأدنى للأجر المعمول به في الصناعة والخدمات، واحترام المساواة في الأجور بين النساء والرجال، مع التسريع في تطبيق الحماية الاجتماعية بالبوادي والأرياف؛
* إيلاء أهمية خاصة للفلاحة العائلية، من خلال الزيادة في الإمكانيات المالية، وتثمين أفضل للموارد المحلية، وتدعيم ميكانيزمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في اتجاه الاستعمال الجماعي الأمثل للوسائل، وتقوية قيم وسلوكات التضامن والتآزر طبقا للتقاليد الراسخة على مدى قرون في ممارسات شعبنا؛
* اعتبار الفلاحة كقطاع للإنتاج، وكذلك كإرث حضاري وتاريخي وجب تثمينه والحفاظ عليه؛
* تطوير الممارسات الفلاحية-الإيكولوجية القائمة على التوازن بين الموارد المائية والتربة والغابة، عبر الاستعمال الأمثل للماء، وإغناء التربة والمراقبة، والتوجه، لِــمَ لا، نحو ممارساتٍ تستغني عن استعمال المُبيدات وتضمن جودة الأغذية، سواء بالنسبة لسكان الحواضر أو لسكان البوادي والأرياف.
التشغيل كهدف أساسي
واقترح الحزب في هذا المحور، "الهدف الأولي هو العودة إلى الوضعية التي كانت سائدة قبل أزمة (كوفيد-19) في أجل لا يتعدى نهاية سنة 2022. وذلك من خلال:
* الحفاظ على المستوى العالي للاستثمار العمومي (أكثر من 200 مليار درهماً في السنة)، وتحسين نجاعته وأثره الإيجابي على الساكنة، والرفع من معدل إنجازه الفعلي؛
*ربط الإعانات العمومية وتدابير دعم المقاولة (جباية تحفيزية، تحمل التكاليف الاجتماعية) بالتشغيل والحفاظ على مناصب الشغل؛
* إطلاق أوراش ترابية وجماعاتية في الأرياف والمناطق الجبلية؛ إنجاز طرق ومسالك لفك العزلة؛ التزويد بالماء الشروب من خلال إنجاز سدود تلية وآبار؛ التشجير؛ وتطوير الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية؛
* تعزيز الوساطة النشيطة لتدبير سوق الشغل، بتطوير شبكة القرب المكونة من الفاعلين العموميين والخصوصيين المتنوعين حول الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، لتسهيل الانخراط في المنهجية المحددة: التوجيه؛ التكوين-الإدماج-مواكبة التشغيل الذاتي؛
* تقييم برامج المساعدة على التشغيل، لتدارك الاختلالات والقيام بالإصلاحات الضرورية، بهدف الرفع من معدل الإدماج النهائي والاستقرار في الشغل؛
* تشجيع، عبر تحفيزات مالية (المساعدة على التنقل، الإقامة، التغذية...) العاطلين عن العمل لفترات طويلة، للانخراط في البحث النشيط عن الشغل والتكوين والحركية الجغرافية (مساعدة حصرية أثناء البحث عن التشغيل لأول مرة) ؛
* تكثيف برامج إنعاش التشغيل، مع توسيع رزمانة عروض الخدمات المقدمة، خصوصا بالنسبة للفئات الخاصة، كالفئات غير المتوفرة على أي شهادة تعليمية والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
تعبئة الطاقة الجبائية
بهدف مضاعفة الموارد الجبائية التي يمكن أن تصل إلى 300 مليار درهماً سنويا في أفق عام 2025، يقرح حزب التقدم والاشتراكية في برنامجه الانتخابي:
*محاربة التملص والغش الضريبيين؛
تقليص الضغط الجبائي على الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة، وعلى الاستثمار المنتج، وتعويضه بتوسيع الوعاء ، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى فائض في الموارد الجبائية؛
* التخفيض التدريجي للنفقات الجبائية من 32 مليار درهماً إلى أقل من 10 مليار درهماً؛
* حصر الإعفاءات الجبائية على الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي؛ والأنشطة ذات المنفعة العامة، وعلى المقاولات التي تعزز أموالها الذاتية؛
* حذف نظام الإعفاءات بعد 5 سنوات من نشاط المقاولة؛
* إرساء مساهمة تضامنية تتحملها شركات التأمين والمقاولات المستفيدة من وضع احتكاري لصالح الدولة أو الاحتكار بحكم الواقع /monopole de fait؛
*إقرار ضريبة على الثروة، وعلى المدى القريب ضريبة على الأملاك غير المنتِجة، وكذا الضريبة على الإرث (أزيد من 10 ملايين درهماً)؛
*خضاع المِلكيات الفلاحية الكبرى للضريبة؛
*إقرار رسم على القيمة المضافة العقارية الناتجة عن مخططات التهيئة وتوسيع المجالات الحضرية؛
* دراج سعر 44% بالنسبة للدُّخول العليا (فئة التضامن)؛
* الرفع من سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لفئة العمال الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 50.000 درهماً
*،تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الضرورية، وحذفها على الأدوية، وتطبيق سعر 40% على الكماليات؛
*إصلاح الجباية المحلية لتدعيم موارد الجماعات المحلية، مع تجميع هذه الرسوم في رسمين: واحد مرتبط بالسكن، والثاني بالأنشطة الاقتصادية.
الحماية الاجتماعية
دعا حزب PPS في برنامجه، إلى كسب رهان تفعيل القانون- إطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة (2025).
وفي هذا الصدد نقترح ما يلي:
*ربط ورش الحماية الاجتماعية بسياسة تنموية توفر فرص الشغل، وتدعم نسبة النشاط الاقتصادي للسكان، وبالخصوص النساء والشباب منهم، الشيء الذي سيفضي إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة الحماية الاجتماعية وتقاسم المخاطر، وسيضمن استدامة منظومة الحماية؛
*ربط ورش الحماية الاجتماعية بتفعيل مبدأ دولة الحق والقانون على المستوى الاقتصادي، وبإدماج القطاع غير المهيكل، مع التمييز بين:
محاربة عدم احترام القانون والتشغيل غير المشروع، وكل أشكال الغش الاجتماعي، (التي، غالبا، ما ترتبط بعدم احترام الواجبات الضريبية والإيكولوجية)، والتي من عواقبها الأساسية هشاشة أوضاع العاملات والعاملين. الشيء الذي يتطلب تعزيز المراقبة عبر منظومة متسقة لتفتيشية الشغل ومراقبة الملاءمة للمعايير المعتمدة.
وإدماج ومواكبة "الاقتصاد المعيشي" السائد في مجالات الصناعة التقليدية والتجارة المتجولة، والمقاولة الصغيرة جدا، والعمل المنزلي، وعبر التهريب عن طريق المناطق الحدودية، بإجراءات متنوعة تحفز على الإدماج (إجراءات ضريبية بأسعار منخفضة وتدرجية أثناء التفعيل، تبسيط المساطر الإدارية والمالية، تنمية وتسهيل الحصول على القروض الصغيرة جدا، تَحَمُّل الدولة المرحلي لبعض الاشتراكات الاجتماعية،...)
وعلى المدى القصير، ولإنجاح الورش نقترح أيضا:
*وضع برمجة ميزانياتية متعددة السنوات عبر قانون مالي خاص بالحماية الاجتماعية يضمن الموارد المالية المحولة والمستخلصة، ويُسهل عملية المراقبة البرلمانية الضرورية؛
*التسريع بإخراج الهيئة التي سيُعهد إليها بمواكبة وضبط منظومة الحماية الاجتماعية إلى حيز الوجود، والسهر بالأساس على استدامة المنظومة، والموازنة الدائمة الثنائية "المساهمة مقابل الخدمات" والتقائية أنظمة الحماية؛
*تعزيز وتجويد التواصل والتحسيس تجاه الفئات المستهدفة، وفتح باب المفاوضات مع المنظمات المهنية حول الاشتراكات وشروط الانخراط بالمنظومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بكل فئة، عبر منهجية التدرج والمرونة، خصوصا بالنسبة للمهن أو الفئات التي عانت وتعاني من تداعيات جائحة كوفيد19 أكثر من غيرها؛
*إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اتجاه يسمح له بالاضطلاع بالدور المنتظر منه، والاستيعاب الأمثل لآلاف العاملات والعاملين غير المصرح بهن وبهم. الشيء الذي يجب أن يترتب عنه توسيع وتحسين الخدمات المقدمة والانتشار الإداري الترابي بكافة جهات المملكة؛
*إطلاق عملية واسعة عبر كافة أرجاء التراب الوطني للتسجيل والتصريح بالعاملات والعمال غير المصرح بهم من طرف مقاولات القطاع الخاص، (لتحقيق هدف 6 ملايين منخرط في أسرع وقت ممكن)، باعتماد مقاربة تفاوضية مرنة تأخذ بعين الاعتبار ظروف المقاولات وسَــن مبادئ التدرج والمواكبة والمساعدة للوصول إلى وضعية قانونية سوية؛
*تعزيز برامج المساعدة المباشرة للسكان الذين يوجدون في وضعية هشاشة والذين لا يمكنهم العيش سوى بفضل التضامن الوطني، وإقرار دخل أدنى للكرامة بمعدل ألف درهم شهريا، مع تجويد والارتكاز على أنظمة الحماية الاجتماعية السارية أو في طريق التفعيل، (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مليون حقيبة).