أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الحكم اليوم الاثنين، في ملف البرلماني حسن عارف، ومليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في قضية "اغتصابها وافتضاض بكارتها ما تسبب لها في حمل وولادة طفل"، بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.

وأدرجت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8، صباح اليوم، الملف في المداولة من أجل النطق بالحكم، بعد مناقشة الملف، والاستماع لمرافعات دفاع المتهم والمطالبة بالحق المدني.

وحضرت مليكة السليماني رفقة ابنها البالغ 6 سنوات، إلى جلسة اليوم، وعاينته المحكمة، في حين تغيب البرلماني عارف عن الجلسة.

وفي مرافعته أكد دفاع المطالبة بالحق المدني أن الضرر الذي وقع لموكلته بصفتها ضحية، وإن لم يرق إلى جريمة، في الدعوى العمومية، التي قضت ببراءة المتهم، لوجود الرضائية في العلاقة الجنسية بين الطرفين، إلا أن واقعة ممارسة الجنس على موكلته من طرف المتهم قائمة، وعززتها الخبرة التي قام بها المختبر العلمي للدرك الملكي.

وأضاف دفاع المطالبة بالحق المدني، المتمثل في المحامي الحبيب حجي من هيئة تطوان، أن المتضرر الأكبر في هذه القضية، هو الطفل الذي يبلغ من العمر ست سنوات، وهو محروم من اسم أبيه، في مجتمع لا يعترف بابن "الزنى"، ناهيك عن الضرر المعنوي وعدم الاستقرار العاطفي والأسري الذي حرم منه بسبب تنكر والده له.

وقال المحامي حجي ان مناقشة الدعوى المدنية اليوم، هي من أجل ترتيب الأثر على المتهم بكونه مسؤول في المجتمع لأنه برلماني في مؤسسة تشريعية، ومسؤول أيضا اتجاه ابنه، لأن والدته لم تتخل عن هذه المسؤولية ولمدة ست سنوات تتحمل مسؤولية الطفل ماديا ومعنويا، فبالتالي هي متضررة أيضا، ويلزمها التعويض.

أما دفاع البرلماني، المتمثل في محمد الحسني كروط، من هيئة الرباط، فركز في مرافعته على الدعوى العمومية التي قضت ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، وهو ما يسقط عنه، حسب دفاعه، أي مسؤولية مدنية تجاه المطالبة بالحق المدني.

يذكر أن محكمة النقض، كانت قضت، في ماي 2017، بإعادة محاكمة البرلماني حسن عارف، من أجل البت في الدعوى المدنية، وذلك بعد صدور حكم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببرائته من التهم الموجهة إليه بخصوص الدعوى العمومية، والمتعلقة ب"الاغتصاب الناتج عنه حمل وولادة طفل".