أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2018 إلى أجل غير مسمى.

 جاء ذلك، بناء على قرار اتخذه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين في اجتماع مع رؤساء الفرق النيابية.

 وأوضح مصدر مطلع من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن الفرق البرلمانية تعول على إمكانية حضور رئيس النيابة العامة من أجل عرض التقرير، حتى يمكن مناقشته.

 وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري.

واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل  113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل".