تواصل "المبادرة البرلمانية الشبابية" محاولاتها من أجل ايجاد مخرج لأزمة "الأساتذة المتعاقدين"، الذين يواصلون اضرابهم عن العمل منذ شهر احتجاجا على عدم ادماجهم ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية.

 في هذا الصدد، كشف مصدر برلماني لـ"تيل كيل عربي" أن "المبادرة البرلمانية الشبابية" اقترحت تعديل المادة 11 من القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتنصيص صراحة على منح الأكاديميات حق توظيف الأساتذة إضافة إلى الأعوان.

 المصدر أوضح أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر انفتاحه على كل المبادرات البرلمانية الرامية إلى حل الأزمة في إطار التوظيف الجهوي، لكن شريطة عودة الأساتذة إلى مقرات عملهم أولا، مقابل إيقاف جميع الاجراءات التي اتخذتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضدهم كبادرة أولى لتعزيز أجواء الثقة بين الوزارة والأساتذة.

وكان أمزازي قد أكد  في اجتماع، عقده أمس الثلاثاء، مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية  لى ضرورة عودة "أساتذة الأكاديميات" إلى قاعات الدرس، وإيقاف إضرابهم مقابل إايقاف جميع الاجراءات التأديبية التي اتخذتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضدهم، بما في ذلك مباشرة مسطرة الفصل ضدهم.

وكشف يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في تصريح سابق لـ"تيل كيل عربي" أن الوزير أمزازي أبلغ مسؤولي المركزيات النقابية قبول مطلبهم بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية ضد "الأساتذة المتعاقدين" مقابل عودتهم يوم الاثنين المقبل لقاعات الدرس، ومباشرة مهامهم.

يوسف علاكوش قال "إن وزير التربية الوطنية رحب بمحاورة الأساتذة المتعاقدين، لكنه اشترط ضرورة تواجدهم تحت لواء النقابات"، مشيرا إلى أن جلسة الحوار المقبلة يرتقب أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل بحضور ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين".

وكشف المصدر ذاته أن ممثلي النقابات التعليمية أبلغوا الأساتذة المتعاقدين بنتائج الحوار مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعا للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية، التي ينضوون تحتها، وسيعلنون عن موقفهم، من هذه المستجدات.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل "الأساتذة المتعاقدون" احتجاجاتهم منذ أول أمس الاثنين بشوارع الرباط، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم تأكيد الحكومة أن "التعاقد تم إسقاطه، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية".

وتقول الحكومة "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله يضمن للأساتذة جميع حقوقهم"، مؤكدة أن توظيفهم يدخل ضمن التوظيف الجهوي، الذي تعتبره خيارا استراتجيا، فيما يصر "الأساتذة المتعاقدون" على رفض إجراءاتها والمطالبة بإدماجهم، حيث دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ حوالي شهر.

ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية التي تطلق على نفسها اسم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، غدا الخميس، اجتماعا للرد على نتائج الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.