بعد إنهاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مناقشة تقرير النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2019 من المرتقب أن تصدر اللجنة توصياتها بشأن ما ورد في التقرير.

وبحسب مصادر برلمانية من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب فإن مكتب اللجنة منح الفرق النيابية مهلة 15 يوما من أجل تقديم توصياتها كتابة.

وأشارت المصادر أن التوصيات ستتم مناقشتها قبل اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، بعدما تعذر مناقشة التقرير الأول برسم سنة 2017 بسبب الجدل الذي أثير بشأن حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان من عدمه.

وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري.

واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل  113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل".