تشرع اليوم الإثنين 12 يوليوز الجاري لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
وبحسب وزارة الإقتصاد والمالية، التي أعدت هذا المشروع، فقد جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.
كما أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.
ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.