صادق مجلس النواب مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية على مقترح قانون يتعلق بإحداث   قناة برلمانية تقدم به فريق العدالة والتنمية، فريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الدستوري، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

وحظي المقترح، الذي لقي دعما من الحكومة بموافقة 168 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وأجمعت تدخلات الفرق النيابية على أهمية هذه القناة في تصحيح صورة البرلمان لدى المواطنين، ونقل ما يجري داخله.

وستعمل القناة، بحسب القناة المحدث لها على نقل الجلسات البرلمانية وإعداد برامج تهم البرلمان، وإعلام المواطنين والمواطنات بالمعطيات المتعلقة بالحياة البرلمانية، كما ستعمل دعم وتشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء، والتعريف بإنجازات البرلمان وبرامجه.

 كما يمنع القانون القناة البرلمانية بث الوصلات الاشهارية كيفما كان نوعها، ما عدا الوصلات الاشهارية المتعلقة بالمشاركة السياسية في الانتخابات والاستفتاءات الدستورية، كما يمنعها من نقل نقاشات اللجان الدائمة إلا بموجب قرار من رئيس المجلس التابعة له كل خدمة تلفزية، في احترام للدستور والنظامين الداخليين لكل مجلس