خيم غياب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الخميس، رغم مطالبة البرلمانيين بحضوره.
وكشفت بثينة قروري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في مداخلة لها، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أخبر مكتب اللجنة بما دار بينه وبين مصطفى فارس حينما أبلغه مطالبة البرلمانيين بحضوره من أجل تقديم ميزانية المجلس.
وأوضحت قروري، نقلا عن المالكي، أن فارس لم يرفض الحضور إلى البرلمان، لكنه برر عدم حضوره بكون أجندته لا تسمح بذلك.
وأضافت قروري "قد نتفهم عدم استعداد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحضور إلى البرلمان، لكننا لن نسمح بتبخيس البرلمان، واعتباره "حايط قصير"، مضيفة أن حضور البرلمان شرف لجميع المسؤولين.
وسجلت المتحدثة أن حضور فارس إلى البرلمان يدخل في إطار التعاون بين السلط، ولا يمس بأي شكل من الأشكال باستقلالية السلطة القضائية؛ إذ أن المناقشة ستنصب على صرف المال العام، وليس الأحكام التي يصدرها القضاة.
وتابعت قروري مخاطبة وزير العدل محمد أوجار "سنصوت على هذه الميزانية ولن نناقشها لأنك لن تكون مسؤولا عن صرفها"، مشددة على أن فريق العدالة والتنمية يحتفظ بموقفه بشأن ضرورة حضور الرئيس المنتدب في السنة المالية المقبلة.

من جهته، ذهب عمر عباسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى أن الحضور للبرلمان، حيث تتجسد الإرادة العامة، شرف لجميع المسؤولين.
وأعطى عباسي مثالا ببرلمانات الدول العريقة في الديمقراطية، حيث يمثل جميع المسؤولين أمام نواب الأمة، الذين يسهرون على مراقبة وحماية المال العام.
وتساءل عباسي "أليس تقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف وزير العدل مس باستقلالية القضاء؟"، مشددا على أن حضور فارس لتقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية له ما يسنده دستوريا وقانونيا.

أما أمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فاعتبر أن حضور فارس لتقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام البرلمان أمر مستحب، لكنه ليس إلزاميا.
ودعا شقران إلى تنظيم يوم دراسي لبسط مختلف وجهات النظر في الموضوع من أجل تكوين صورة متكاملة بشأنه، مشيرا إلى أن الأمر لا زال محط نقاش، ولم يحسم بعد.
وفي الوقت الذي اتفق جميع رؤساء الفرق على استدعاء الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خرج كريم شاوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري بموقف مغاير؛ إذ أكد أن فريقه يعتبر أن تقديم ميزانية المجلس من طرف وزير العدل أمر دستوري.
وأضاف "ما الذي سيمنع برلماني ما من الحديث إلى الرئيس المنتدب بشأن قضايا تروج أمام القضاء في حالة حضوره لقبة البرلمان؟"، معتبرا أن السلطة القضائية لها خصوصيتها، وتختلف عن باقي المؤسسات الدستورية.