قرر حزب العدالة والتنمية عدم الترشح في الانتخابات الجزئية لشغل مقعد بمجلس النواب في الاقتراع الجزئي الذي سيجرى يوم 21 دجنبر الجاري، فق بلاغ توصل موقع "تليكيل عرب" بنسخة منه.

 القرار اتخذته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في سيدي إفني بموافقة الكتابة الجهوية لنفس التنظيم السياسي بجهة كلميم واد نون، وزكته الأمانة العامة للحزب، إثر الغاء المحكمة الدستورية للمقعد البرلماني الذي نالته "الوردة" في شخص محمد بلفقيه

وعزت الكتابة الاقليمية لـ"المصباح" في سيدي إفني تخلفها عن المشاركة لـ "استحضارها لكافة المعطيات التنظيمية والسياسية، منذ صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 41/2017 بتاريخ 26 شتنبر 2017، والقاضي بإلغاء المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي إفني وإجراء انتخابات جزئية يوم الخميس 21 دجنبر 2017"، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

وسبق وأصدر عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، مرسوماً، نشرته الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية، يحدد تاريخ اقتراع الانتخابات الجزئية، التي تقرر تنظيمها في دائرة سيدي إفني، بجهة كلميم واد نون.

وحدد المرسوم، تاريخ الاقتراع من أجل ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب، بعد إلغاء انتخاب محمد بلفقيه من قبل المحكمة الدستورية، في الخميس 21 دجنبر 2017.

وحصر مرسوم وزارة الداخلية، تاريخ فترة إيداع الترشيحات من قبل الذين سيتنافسون على المقعد الشاغر، في 3 دجنبر المقبل إلى غاية 7 من الشهر ذاته، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 دجنبر المقبل، وتنهي في الثانية عشرة ليلا من الأربعاء 20 دجنبر الجاري.