رد حزب العدالة والتنمية، عن عدد من النقاط التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تدبيره المالي، وخاص إليه الخبير المحاسب من "تحفظات" على حساباته المالية، والتي اعتبرها "البيجيدي" مجرد "توصيات من أجل تطير التدبير المالي للحزب".

وتابع بلاغ صدر اليوم السبت، عن أمين ماله الوطني عبد القادر عمارة، وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، أن ما أورده الخبير المحاسب في تقارير جطو "لا يعني التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وما يؤكد ذلك هي العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، وإعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية".

وأوضح بلاغ العدالة والتنمية، أنه تمكن من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه، إذ شكلت نسبتها 45,29% من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير.

وذكر البلاغ ذاته، أن الحزب استطاع دمج حسابات 74 هيئة جهوية وإقليمية من فروعه، ضمن الحساب السنوي، وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بوثائق الإثبات، "مما يجعل الحزب مطلع على حسابات هذه الهيئات، ويتابع تعاملاتها المالية وأرصدتها البنكية".

وأضاف المصدر ذاته، أن "المصالح الإدارية الحزبية مركزيا ومجاليا، نجحت في تبرير الدعم المالي للدولة بمناسبة انتخابات 04 شتنبر 2015 والمقدر بحوالي 52,5 مليون درهم، حيث برأ المجلس الأعلى للحسابات ذمة الحزب من هذا الدعم ولم يطالب باسترجاع أي مبلغ".

في السياق الذاته، قال بلاغ "البيجيدي"، إن "عملية إيداع التصاريح بمصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 04 شتنبر 2015، بلغت نسبة 100% بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، ونسبة 98,78% بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، ونسبة 96,61% بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات و الأقاليم".

وأشار الحزب ذاته، إلى أنه في غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية، يعمل "البيجيدي" على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت تدبير الميزانية والمحاسبة المالية الحزب، مما سيمكن من تيسير تنزيل مشروع الحساب المندمج، كذا العمل على إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية".