كشف المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون محمد صالح التامك، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، داخل السجن المحلي بمدينة بني ملال، عن مجموعة من الإجراءات والبرامج التي وضعتها المندوبية، لتحسين أوضاع ساكنة سجون المملكة، ودعم حمايتهم اجتماعيا، وتوفير فرص لإدماج المفرج عنهم  في سوق الشغل، خاصة المهن الصناعية الجديدة في المغرب.

وجاءت كلمة التامك، في إطار افتتاح الجامعة الربيعة السادسة، التي يحتضنها السجن المحلي بمدينة بني ملال، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم 20 مارس وإلى غاية الـ21 منه، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين عن وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء، وبحضور أكثر من 230 نزيلا ونزيلة.

وبدأ التامك حديثه عن السجناء في أوضاع خاصة، بالنزلاء الذين يعانون من أمراض عقلية، وقال إن هذه الفئة يتم التعامل معها بشكل خاص، ومتابعة حالتها، لكنها تبقى إكراهاً وتحدياً بالنسبة للمندوبية، لذلك "نطرح السؤال حول مدى قانونية إيوائهم بالمؤسسات السجنية".

وانتقل المتحدث ذاته، إلى الحديث عن توقيع اتفاقيات وشراكات مع هيئات حكومية وغير حكومية، تهم بالأساس أنسنة ظروف الاعتقال.

وبخصوص الإجراءات التي اعتمدت لصالح الفئات التي تعيش أوضاعاً خاصة داخل سجون المغرب، صرح التامك بأن المندوبية شيدت دارين للنزيلات الحوامل أو المرفقات بأطفالهن في كل من سجن الدار البيضاء ومراكش، تتوفران على جميع المرافق الضرورية من أجل تقديم الرعاية لهن ولأطفالهن.

كما أطلقت المندوبية، يضيف التامك، برنامجاً لضمان الولوجيات للنزلاء والنزيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، مع إنشاء مرافق خاصة بهم.

وتحدث المندوب العام، عن توقيع اتفاقية مع الصندوق المغربي للتقاعد، تهدف إلى وضع آلية للتعاون بين المؤسستين، وذلك قصد تدبير المعاشات الخاصة بالنزلاء الموظفين المتقاعدين، ومد الصندوق بكافة المعطيات الضرورية التي تضمن لهذه الفئة الاستمرار في الاستفادة من معاشاتهم وتتبع وضعيتهم.

أما في ما يخص النزيلات الأرامل والمطلقات، قال التامك إنه تم بتنسيق مع البرنامج الحكومي لدعم الأرامل والمطلقات، وضع آليات لاستفادة هذه الفئة من الدعم الذي خصصته الحكومة لهن، فضلاً عن تنزيل برامج محاربة العنف والتمييز ضد المرأة.

وفي ما يخص مجال التشغيل، كشف التامك أن المندوبية وقعت شراكة مع مؤسسة التكوين المهني بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، سوف يستفيد بموجبها السجناء الذين اقترب موعد الافراج عنهم، من تكوين خاص في مهن صناعة وتسويق السيارات، وذلك لدعم إدماجهم في سوق الشغل، مع وضع الاطار المرجعي الذي سوف يسمح بتسهيل ولوج المفرج عنهم في القطاع الخاص.