وجه المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، امحمد صالح التامك، رسال تعقيبية على مقال نشره البروفيسور جون واتربوري في " الواشنطن بوست"، قال فيها المندوب إن " المغرب دولة مستقلة تعتمد الفصل الصارم بين السلطات، مبرزا أن النظام القضائي المغربي "ناضج بما يكفي للبت بحرية في القضايا المعروضة عليه".
ورد التامك في رسالته التي نشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية " لاماب" على المقال بصفته مواطنا مغربيا وأستاذا جامعيا سابقا، ومندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
وينى التامك رده على التقليل من قيمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني ، بل ينفي عنهما حتى بينهما الصحافية مشيرا إلى أن كاتب المقال يبالغ "بالتأكيد في تقديره للقيمة المهنية للصحافيين المزعومين" المشار إليها في المقال.
وتابع قائلا "فأنتم تصفون أحدهما بأنه صحافي استقصائي يزعم أنه اشتغل على قضايا تتعلق بالفساد. ومن المفارقة أن الجمهور المغربي، الذي يهتم دائما بقضايا الفساد المعروضة على القضاء، ليس لديه علم بمثل هذه الحالات التي أبلغ عنها هذا الشخص".
وأضاف أنه بخصوص الشخص الآخر "المعروف ببعض الافتتاحيات في جريدة مغربية، والذي لا يتوفر على أي تكوين أو شهادة، فقد نشر مقالات برعاية ناشطين يعتنقون مذهبا معينا".
ومضى السيد التامك قائلا: "في مقالكم، تزعمون أن المعتقلين "لم ينتهكا القانون المغربي+، من خلال ربط محاكمتيهما بتحقيقات صحفية مزعومة حول قضايا تتعلق بالفساد"، معربا عن استغرابه لكون "أستاذ بوزنكم توصل إلى مثل هذه الخلاصة".
وأضاف التامك "لقد أضفيتم الشرعية على ادعاءات يهمس بها إليكم أشخاص يسعون إلى رسم صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة، دون الأخذ في الاعتبار أن هذين الشخصين يتابعان بتهمة الاغتصاب"، مشيرا إلى أن السيد ووتربري بتصرفه على هذا النحو "لا يدوس فقط على حقوق الأطراف الأخرى في المحاكمة"، وإنما يظهر أيضا "ازدراء غير مبرر" إزاء القضاء المغربي.
وأما بخصوص "ما تدعون أنه إضراب عن الطعام"، فقد تساءل "هل تعتبرون من يأكل العسل والتمر ويستهلك المشروبات المنشطة مضربا عن الطعام؟"
وذكر التامك ووتربري بأن "البلد الذي وصفتموه بأنه حليف للولايات المتحدة و+دولة متميزة+ يمكن أن تكون بمثابة +منارة في منطقتها+ "هي دولة مستقلة تتمتع بفصل صارم بين السلطات".
وخلص إلى أن النظام القضائي المغربي "ناضج بما يكفي للبت بحرية في القضايا المعروضة عليه، دون تلقي دروس من بلدان أخرى تطالب بصخب باستقلال القضاء"، وذلك مع الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة "لأي شخص سواء في المغرب أو في أي مكان آخر".