يلتئم أزيد من 200 مشارك، يمثلون مختلف الجمعيات الفاعلة في ملف وقضية الصحراء من مختلف مناطق المغرب، بمراكش، في إطار  "الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء".

ملتقى يدفع لطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بدور المجتمع المدني المتصاعد في هذا الملف، وخلفيات اختيار الدولة هذا التحول في قضية كانت إلى وقت قريب محتكرة من طرف المؤسسات الرسمية ، الكيفية التي أصبحت الدولة تدبر الملف بسياق التحولات التي عرفتها القضية، وحول ما إذا كان إشراك المجتمع المدني نابع من إرادة  لتنزيل تدبير تشاركي أم الأمر مرتبط فقط بمحاولة لتوجهيه وفق التصورات الرسمية، وخول الرهانات من هذا المشروع وأهدفه وآليات إنجاحه.

أسئلة يجيب عنها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال جلسة مع "تيل كيل عربي" على هامش الملتقى الذي انطلق يوم أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري.

وقال الخلفي في حديث مع "تيل كيل عربي"، إن الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، يأتي في سياق مشروع عام يرتكز على أربع رهانات مؤطرة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الرهان الأول مرتبط بـ "التحول في المنظومة المؤسساتية التي يتفاعل معها المغرب على المستوى العالمي، والتي تساههم في اتخاذ القرار الدولي حول المغرب وقضية الصحراء".

ويرتكز الرهان الأول حسب المتحدث ذاته، على "التطورات التي شهدتها القضية، من قبيل عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، والاتفاقيات التي صادق عليها البرلمان الأوربي، وأصبح دور المجتمع المدني مهما في اتخاذ هذه القرارات، خاصة في سياق التطور المؤسستي الذي عرفه المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، فضلا عن التظاهرات غير الحكومية الدولية، مثل المنتدى العالمي لحوق الإنسان المنتدى الاجتماعي العالمي، وهذه الفضاءات أصبح للمجتمع المدني فيها قوة وتأثير، لذلك يجب مواكبته وتعزيز قدراته لما يخدم سياسة القطع مع الكرسي الفارغ والتصدي لمزاعم خصوم الوحدة الترابية".

أما الرهان الثاني، يضيف الخلفي، فهو "استيتعاب مستجدات القضية الوطنية، والتي دخلت مرحلة جديدة في الـ10 سنوات الأخيرة، خاصة بروز مقوللات جديدة أنتجها خصوم الوحدة الترابية، تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والمنطقة شرق الجدار ومبدأ تقرير المصير والحكم الذاتي والحل السياسي، ومسألة الثروات... وكل هذه المقولات تفرض  تجديد الخطاب الترافعي من أجل دحضها".

وبخصوص الرهان الثالث، يقول الخلفي، فإنه "يتعلق بتويسع مجالات الصراع، لتشمل المجال الرقمي، خاصة مع انتشار المنصات الاجتماعية وبروز إمكانات جديدة للتأثير في الحقل العام، ما يقتضي تمكين الفاعلين في المجتمع المدني من مهارات إنتاج المحتوى الرقمي وبثها والتفاعل مع المحتويات الرقمية الانفاصلية".

ويرتبط الرهان الرابع، بـ"التفاعل مع الطلب التنزايد في صفوف الشباب من مختلف مناطق المملكة، من أجل فهم وإستاعب التطورات التي عرفها الحقل الجمعوي، خاصة مع بروز عدد من الجمعيات في هذا المجال".

ويشدد الخلفي على أن هذه الرهانات "حتمت إطلاق مشروع وطني للترافع المدني الفعال والمؤثر، وتعزيز القدرات باكتساب المعارف اللازمة حول أبعاد هذه القضية ترايخيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحقوقياً.

ورأى الحلفي في تشريحه لخلفيات هذه التحولات، أنه أصبح من الضروري "تملك المهارات والتقنيات الضرورية في الترافع سواء كان رقميا، أو كان ترافعت منبريا في منصات الهيئات الدولية والقارية، مع اكتساب طرق وكيفيات إرساء شبكات وبناء تحالفات وإعداد مذكرات ترافعية والتسجيل في هذه المنابر".

وفي ما يتعلق بالإجراءات الوزارية، أوضح الخلفي أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أعدت "دليلا محيناً بأربع لغات هي العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية، من أجل ترافع فعال ومؤثر على مستوى المضمون، كما تم إعداد حقيبة ترافعيةة وتوزيعها على الفاعلين الجمعويين، كذا نشر ما يصدر من تقارير مركز للمؤسسات الوطنية".

وقامت الوزارة أيضاً، يضيف الوزير بتوقيع شراكت مع الجامعيات المغربية لإننتاج مضمون تارفعي متجدد، بناء على "أسس المعرفة العلمية المتينة التي تبقى الكفيلة بضحض الدعاية الزائفة، مع اعتماد لغة الأرقام والمؤشرات والوقائغ الملموسة، بالإضافة إلى توقيع شراكات مع جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الأول في سطات في نفس السياق خلال العام الجاري".

وعن دور الملتقى الوطني، وهل هو فضاء يكرس النقاش الحر ويمكن من طرح جميع الأسئلة والتفاعل مع كافة الملفات المرتبطة بالقضية؟ أم هو فضاء للتوجيه حسب الاختيارات الرسمية لمؤسسات الدولة؟

أجاب الخلفي بالقول: "اللمتقى هو فضاء لتبادل التجارب والخبرات. المشروع لم ينطلق من الصفر، هناك مبادرات في مجال الترافع من مختلف مناطق المملكة".

وأضاف: "كما يشكل الملتقى فضاء لمدارسة مستجدات القضية وكيفية إدماجها في الخطاب الترافعي، ويمكن الجميع من طرح جميع الأسئلة ومناقشتها، واليوم ليس هناك سؤال لا نملك حوله جواباً، سياسة المغرب الدبلوماسية عرفت تحولات كبرى، وأي خطوة محسوبة وهناك تنسيق وثيق بين جميع المؤسسات للإجابة عن كل ما يطرح".

وأشار الخلفي إلى أن الملتقى عرف هذه السنة طرح كل الملفات، ووضعها للمناقشة، من قبيل "سحب الاعترافات الذي وصل إلى 50 دولة، وكل ما هو مربتط توقيع الاتفاقيتين مع الاتحاد الأوربي مع ادماج المناطق الصحراوية فيها، والقرارت الأممية الصريحة المرتبطة بمنطقة شرق الصحراء والكركارات، فضلاً عن كسر وهم أن البوليساريو هي الممثل الشرعي،  وحضور الجزائر باعتبارها طرفا في الملف، وتدارس الملف في بعده الإقليمي خلال الاجتماع الأول لجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة،ب الإضافة إلى كسر جدار الصمت حول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والاختصاص الحصري للأمم المتحدة في تسوية النزاع من طرف مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وارتفاع دعم المغرب إلى 37 دولة إفريقية...".

كما ناقش ويناقش المشاركون في الملتقى، يتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، كافة الملفات المرتبطة بقضية الصحراء والمنطقة ومآلات تدبير الملف، ما يهم، يقول الخلفي، هو أنه أصبح هناك فضاء يجمع مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين يحضره شخص واحد بصفته الحكومية، وكل الأصوات التي تناقش تمثل المجتمع المدني وتعبر عن مقترحاته وحاجياته التي يتم التفاعل ومعها وتفعيل توصياتها.

كما تحدث الخلفي في جلسته مع "تيل كيل عربي" عن "مشروع ثالث يهم توقيع 14 شراكة مع جمعيات على المستوى الجهوي والإقليمي، سوف يتم من خلاله اطلاق ترشيحات طلبات المشاركة ودعم المشاريع المرتبطة بالترافع في ملف الصحراء المغربية".

في السياق ذاته، أشار الوزير إلى مشروع رابع يتعلق بإطلاق منصة رقمية للتكوين عن بعد "صحراء.ما"، للإجابة عن الطلب الكبير والمتزايد من طرف الجمعيات، ويتهم من خلال هذه المنصة نقل أشغال المحاضرات بشكل مباشر.