اتصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقادة الأجزاب المشكلة للتحالف الحكومي لعقد جولة من المشاورات الفردية الجديدة بين اليوم الأحد وغد الاثنين.
وينتظر أن تحمل المشاورات مع كل أمين عام على حدة تدقيقا لعملية التعديل الحكومي في أفق تسريع إخراجه بعد الاستقبال الملكي للعثماني، الذي تم أمس السبت بالرباط، حيث استفسر الملك محمد السادس رئيس الحكومة حول "تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019".
وكان "تيلكيل عربي" قد نشر، استنادا إلى مصادر قيادية في الأغلبية، أن التعديل سيطال كل القطاعات الحيوية والاجتماعية في الحكومة، كما أن الأحزاب ستفقد عددا من المقاعد، في التعديل المنتظر.
وأكدت مصادر "تيلكيل عربي" أن العثماني سوف يتخلى بشكل نهائي عن كتاب الدولة في التشكيلة الحكومية المقبلة، كما سوف تلحق وزارات منتدبة بالقطاعات التي تتصل بها بشكل مباشر، مثل الوزارة المنتدبة في الحكامة والشؤون العامة، التي سوف تصبح جزءا من وزارة الاقتصاد والمالية.
وشددت المصادر على أن الفريق الحكومي سوف يكون ما بين 20 و25 وزيراً.
وقال أحد قياديي الأغلبية، لـ"تيلكيل عربي"، في هذا الصدد: "العثماني مطالب بتقليص عدد الوزراء، وفي المقابل، هو يعبر عن رغبته في استمرار التحالف الحكومي بكل مكوناته، هذه مهمة صعبة، لأن بعض الأحزاب يجب أن تقبل بفقدان عدد من القطاعات الوزارية، ومنها التي سيطرح عليه تدبير قطاع وزاري واحد فقط".
مقترح آخر يناقش على طاولة هيكلة الحكومة القادمة، حسب المصادر ذاتها، وهو الاتجاه لعدم استوزار الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، ويفسر قيادي من الأغلبية الحكومية ذلك، لـ"تيلكيل عربي" بقوله: "هناك معارضة شديدة لاستوزار أحد الأمناء العامين من طرف قيادات في حزب العدالة والتنمية"، فهل هي مجرد رغبة لأطراف متنافسة داخل الأغلبية؟
القيادي في التحالف الحكومي يتصور أن العثماني يمكن أن يتجاوز هذا الحرج بخروج كل من رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد من سباق الاستوزار".
وفي السياق ذاته، يقول مصدر قيادي آخر، لـ"تيلكيل عربي"، إن "استمرار عزيز أخنوش في الحكومة لن يخدم رهان حزبه في تصدر المشهد خلال الانتخابات التشريعية القادمة، فالحزب يعول بشكل كبير على مواقع متقدمة في 2021. بعد التعديل الحكومي سنكون أمام عام ونصف فقط على تنظيم الانتخابات، وأكاد أجزم أن الرجل سيركز خلال المرحلة المقبلة على سباق المقاعد البرلمانية".