دفعت الأخبار الرائجة حول إعداد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للائحة تتضمن الوزارء الجدد وما سيطرأ على الحكومة من تغييرات بعد التعديل الحكومي الذي طالب به الملك، حزب العدالة والتنمية للخروج بتوضيحات رسمية، سبق ونشرها "تيل كيل عربي" على لسان مصدر قيادي من الحزب.
وقال حزب العدالة والتنمية في بلاغ لها توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه مساء اليوم الاثنين، إن ما راج حول "مناقشة الأمنة العامة في اجتماعها الشهري المنعقد يوم السبت 7 شتنبر 'العناوين الكبرى لطبيعة التعديل الحكومي والهيكلة، كما ناقشت 'بعض الأسماء بعيدا عن لجنة الاستوزار، غير صحيح".
كما نفت الأمانة العامة على لسان سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام سعد الدين العثماني، الذي وقع البلاغ، أن يكون "رئيس الحكومة صنع تشكيلة الحكومة الخاصة بفريقه الحكومي في فيلا رشيد بملقصية وعرضها على الأمانة العامة لحزبه''.
وشدد البلاغ ذاته، أنه "بصفة قطعية وجازمة الأمانة العامة لم تتطرق في هذا الاجتماع نهائيا لموضوع الهيكلة الحكومية، ولم يَعْرِضْ عليها رئيس الحكومة مطلقا أي اسم محتمل في الفريق الحكومي المقبل بَلْهَ تشكيلة هذا الفريق، كما أن الأمانة العامة لم تتطرق للأسماء التي يمكن استوزارها لأن هذا أولا أمرٌ لم يَحِنْ أوانه بعد ثم ثانيا هو شأن خاضع للمسطرة المعتمدة في الحزب".
وأوضح البلاغ صراحة إلى أن "التعديل الحكومي شأن خاص كلف به الملك رئيس الحكومة ويتم تدبيره وفق الضوابط والشكليات المرعية". في إشارة إلى ما تطرق إليه "تيل كيل عربي" في مقال سابق حول رفع سعد الدين العثماني لنتائج اللقاءات التشاورية الأولى إلى المؤسسة الملكية في إنتظار ابداء رأيها حول المنهج الذي سوف يخضع له التعديل الحكومي.