تقدم دفاع توفيق بوعشرين، مدير يومية "اخبار اليوم" المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، خلال جلسة امس، التي امتدت لما يقارب تسع ساعات، بالعشرات من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية بخصوص مسطرة توقيف بوعشرين ومداهمة مقر جريدته، والمحاضر المنجزة له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتركزت الدفوعات الشكلية لدفاع الصحافي بوعشرين على مطالبة المحكمة بالتصريح بعدم قبول المتابعة في حق موكله بوعشرين، والتصريح ببطلان إجراءات الحجز، وبطلان أشرطة الفيديو المصورة، وكذا محاضر الضابطة القضائية، معتبرا الإجراءات المضمنة فيها "غير قانونية".

كما اجمعت الدفوعات الشكلية لدفاع بوعشرين على عدم اختصاص الفرقة الوطنية في البحث والتفتيش، وعدم التقيد بتعليمات النيابة العامة، وعدم حفظ السر المهني، بالإضافة إلى انعدام حالة التلبس.

وحاول الدفاع التركيز على أسباب المتابعة، التي قال إن التهم الموجهة إلى مؤازرهم، لم تكن سببا فيها، بل حسب الدفاع «القلم الشرس لبوعشرين الصحافي، هو ما جر عليه حنق جهات نافذة" لم يسمها، داعيا إلى قبول دفوعاته الشكلية من أجل ضمان محاكمة عادلة.

واستندت مرافعات دفاع بوعشرين بخصوص الدفوع الشكلية، على معطيات قانونية، واجتهادات قضائية مغربية وفرنسية ومصرية، قدم النقيب بوعشرين نسخا منها إلى هيأة المحكمة .

كما ابدى الدفاع استغرابه من بعض المشتكيات اللواتي قال إنهن "مورس عليهن الجنس منذ ما يقارب ثلاث سنوات ولم يصرحن بالاغتصاب إلا سنة 2018 في الوقت الذي توجد فيه مقاطع فيديو خاصة بهن تتراوح ما بين 30 و15 و 16 و6 مرات".

وبخصوص ظروف اعتقاله، قال دفاع بوعشرين إن النيابة العامة لم تحترم مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية خاصة المادة الرابعة المتعلقة بالتلبس، مفسرا ان ذلك "يستدعي توجه فريق أمني لمداهمة أي مقر، معتبرا ان الأمر كان مختلفا في حالة توفيق بوعشرين الذي كان توجيه استدعاء له  للمثول بسرعة أمام الضابطة القضائية كافيا.

وارتباطا بيوم الاعتقال، طالب الدفاع باستدعاء المكلف بالمشتريات بجريدة "أخبار اليوم" لاستفساره عن الكاميرات المتبتة بمكتب موكله "إن كانت تعد فعلا من مقتنيات الجريدة".

واوضح الدفاع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطةالقضائية، خلال وجودها بمقر الجريدة، طلبت من مديرها مرافقتهم لمعاينة جميع المكاتب، وهو ما تطلب زمنا محددا ما بين سبع وثمان دقائق، وأنه بعد عودته لمكتبه فوجيء بأمر الكاميرات التي تمسك بعدم معىفته بوجودها.

دفوعات الدفاع عرجت على قانونية "تأشير النيابة العام على شكاية مجهولة المصدر وغير موقعة" ، متسائلا عن دواعي عدم إجراء  مواجهة بين بوعشرين والمشتكيات، واصفا محاكمة بوعشرين ب"الصورية الجاهزة" قائلا إنه لن يرضى أن يكون مثل الكركوز فيها" مطالبا المحكمة ب"الحياد وإعمال القانون مع استحضار أن الأحكام تصدر باسم الله واسم الملك".