معطيات تدق ناقوس الخطر، تلك التي كشف عنها تقرير النيابة العامة، الذي قدمه رئيسها محمد عبد النباوي مساء أمس الثلاثاء بخصوص جرائم لاغتصاب. في هذا الصدد، سجل التقرير أن قضايا الاغتصاب تضاعفت، اذ انتقلت من معدل 800 قضية سنويا إلى اكثر من 1600 قضية سنة 2017، ويتابع في إطارها 1851 شخص.

من جهة أخرى، سجل التقرير استمرار متابعة الأشخاص المثليين بجرائم الشذوذ الجنسي طبقا للفصل 489 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشذ".

وأفاد التقرير أن 197 شخص يتابعون في قضايا تتعلق ب"الشذوذ الجنسي"، و1729 شخص في جرائم الإخلال العلني بالحياء.  ورغم تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل بشأن عدم تجريم العلاقات الرضائية، إلا أن التقرير يكشف عن متابعة 17280 شخص في قضايا الفساد.

ويعرف القانون الجنائي المغربي جريمة الفساد في الفصل 490 منه بأنها" كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد"، وحدد لها عقوبة بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

إلى ذلك، سجل التقرير متابعة 57 شخص في جرائم قتل وليد، متابعة 9 أشخاص في قضايا لها علاقة بزنا المحارم، فيما سجل متابعة 61 شخص في إطار جرائم الاجهاض.

ويلاحظ أن قضايا البغاء والدعارة، والخيانة الزوجية سجلتا أعلى المعدلات بخصوص الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، حيث بلغت قضايا البغاء والدعارة 4070 قضية يتابع في إطارها 5328 شخص، فيما سجلت 2426 قضية لها علاقة بالخيانة الزوجية، ويتابع في اطارها 2890 شخص. ويشير التقرير إلى أن الاحصائيات المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة تكشف أن هناك استقرارا في عدد هذه القضايا، إذ بلغت سنة 2012 ما قدره 33768 قضية توبع في اطارها 40.590 شخص، فيما بلغت سنة 2016 ما قدره 32510 قضية توبع في اطارها 39038 شخص، مع تسجيل ارتفاع بسيط سنة 2017، حيث بلغ عدد القضايا 34944 قضية، توبع في اطارها 40760