وبرغم معارضة المحتجين الذين يرون في الانتخابات الرئاسية وسيلة لـ"النظام" للبقاء في السلطة عن طريق التزوير، فإن الجيش الذي تسلم زمام الأمور بحكم الأمر الواقع يبدو مصرا على دفع هذا المسار قدما .
وقد م وزير العدل بلقاسم زغماتي الأربعاء مشروعين لقانونين، وتمت المصادقة عليهما في غرفتي البرلمان في غضون يومين فقط. وصادق مجلس الشعب على النصين الخميس وسط تغيب أحزاب معارضة، فيما صادق مجلس الأمة عليهما صباح الجمعة.
ويتعلق المشروع الأول بإنشاء سلطة "مستقلة" مكلفة لتنظيم الانتخابات على أن تحو ل إليها "كل صلاحيات السلطات العمومية، أي الإدارية، في المجال الانتخابي".
وستكون من مهامها أيضا "مراقبة (الانتخابات) والإشراف عليها في جميع مراحلها، من إستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية".
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل القانون الانتخابي ضمانا لـ"الشفافية والنزاهة والحيادية".
وكانت الهيئة الوطنية للحوار اقترحت هذين القانونين، وهي هيئة تشكلت بهدف التشاور مع الأحزاب والمجتمع المدني بغية تحديد آليات لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل. غير أن الحراك الاحتجاجي رفض هذا الحوار.
وتأتي المصادقة على المشروعين في وقت لا يكف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، عن الدفع نحو إجراء الانتخابات في آجال قريبة.
غير أن الحراك الاحتجاجي يطالب بتفكيك الجهاز الموروث عن عقدين من حكم الرئيس بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات، كما يطلب بمؤسسات انتقالية، الأمر الذي ترفضه السلطات.
وبرغم الأمطار الغزيرة التي تساقطت في العاصمة عشية التظاهرات، غير أن المتظاهرين كانوا على الموعد مجددا يوم الجمعة.
وانتشر حشد كبير في عدد من الشوارع المحيطة بمبنى البريد المركزي الذي تحو ل إلى نقطة تجمع أسبوعية للمتظاهرين.
وفي نهاية بعد الظهر، تفر ق المتظاهرون من دون وقوع اشتباكات مع الشرطة.
وفي ظل غياب أرقام رسمية، يصعب تحديد أعداد المشاركين.