تستعد الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة للإعلان عن مشروع قانون جديد يرفع من عطلة الولادة بالنسبة للآباء من 3 أيام إلى 11 يوما مؤدى عنها.

 كما يمكن للآباء الراغبين في تمديد عطلتهم دون مقابل الاستفادة من 19 يوما أخرى.

 وقال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حديث مع "تيل كيل عربي" إن المشروع في المرحلة النهائية لإعداده".

ويأتي ذلك، بعدما تقدمت فرق برلمانية بمقترحات قوانين لرفع عطلة الولادة بالنسبة للآباء، بما يمكنهم من البقاء بجانب زوجاتهم ومواليدهن خلال فترة الولادة.

وكان فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين قد تقدم بمقترح قانون يتعلق برفع إجازة الأبوة المحددة في قانون الشغل في ثلاثة أيام إلى 30 يوما.
وأوضح الفريق البرلماني على أنه يهدف، من خلال هذا المقترح الذي سيتم بموجبه تتميم المادتين 269 و270 من مدونة الشغل، تمكين الآباء من العناية بأطفالهم الرضع في أسابيعهم الأولى"
واقترح الفريق أن يستفيد كل أجير، بمناسبة كل ولادة، من إجازة مدتها 30 يوما، منها 15 يوما إجبارية مدفوعة الأجر، و15 يوما اختيارية غير مأجورة، ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه".

 كما سبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن تقدم بمقترح قانون يرمي إلى رفع عطلة الولادة للزوجين.

 وطالب فريق العدالة والتنمية أن  تنتقل إجازة الولادة بالنسبة للأمهات من 14 أسبوعا إلى 16 أسبوعا، شريطة ولادة توأم، وبالنسبة للآباء من 3 إلى 10 أيام مدفوعة الأجر..