من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي غدا الجمعة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
المرسوم الذي يأتي تطبيقا لقانون المالية لسنة 2018 يعفي المواد والسلع والتجهيزات المقتناة، وكذا الخدمات المقدمة من طرف: مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومعهد البحث في داء السرطان من الضريبة على القيمة المضافة، كما ينص على "منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر.
في السياق ذاته، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، والثاني بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل، أما فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.