تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمجالس الأحواض المائية.

ويأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء التي تنص على "إحداث "مجلس الحوض المائي على مستوى نفوذ وكالة الحوض المائي، حيث سيتولى المجلس مهمة دراسة وإبداء الرأي في كل القضايا التي تهم تدبير وتخطيط الماء.

ويحدد مشروع هذا المرسوم تركيبة المجلس التي يجب أن لا يتعدى عدد أعضائه 99 عضوا ينقسمون إلى هيئتين: تضم الهيئة الأولى ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، بينما تضم الهيأة الثانية المنتخبين ومختلف الفاعلين: مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي.

وأشارت المذكرة التقديمية للمشروع أنه "اعتبارا للدور الهام للفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فإن نسبة الثلثين من المقاعد تخصص للهيأة الثانية، كما أن رئيس المجلس ينتخب من بين ممثلي هذه الهيأة، بالإضافة إلى تخصيص حصة لتمثيلية النساء بالمجلس.

ومنذ دخول القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء حيز التنفيذ عملت الحكومة على تنزيل عدد من المراسيم التطبيقية المتعلقة به من بينها المرسوم الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولة مهامهم، ومرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ.