تستمر عملية شد الحبل بين الحكومة و"الأساتذة المتعاقدين"، الذين دخل إضرابهم أسبوعه الثالث على التوالي.
وفي الوقت الذي يستعد "الأساتذة المتعاقدون" لتنظيم اعتصام ومسيرة وطنية بالرباط نهاية هذا الأسبوع لوحت الحكومة بإمكانية منع فعالياتهم.
جاء ذلك، على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية بالرباط عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس.
وقال الخلفي"إن الحكومة تؤكد حرصها على ضمان ممارسة الحقوق المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات".
واعتبر الخلفي أن اضراب الأساتذة لم يعد له من مبرر بعد تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنح أساتذة الأكاديميات نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة.
وأضاف "لم يعد للإضراب من مبرر سوى السعي لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة، وإلى استهداف إرباك المرفق العام".
ونفى الخلفي أن تكون للتوظيف الجهوي علاقة بإنهاء مجانية التعليم، مشيرا إلى أن مجانية التعليم تظل خيارا استراتجيا بالنسبة للدولة.
من جهة أخرى، شدد الخلفي على أن الحكومة "ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس، من خلال تأمين الزمن المدرسي، واستمرارية المرفق العام في كافة المؤسسات التربوية.