على خلاف باقي المركزيات النقابية، التي اعتبرت أن اجتماع زعمائها مع رئيس الحكومة لم يأت بجديد على مستوى الحوار الاجتماعي، شكلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاستثناء؛ اذ عبرت عن تفاؤلها بشأن امكانية التوصل إلى اتفاق في أفق شتنبر المقبل.
وكشف بلاغ لنقابة العدالة والتنمية أن لقاء أمينها العام ، عبد الإله الحلوطي، برئيس الحكومة تمحور حول نتائج وخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجان الثلاث (لجنة تحسين الدخل – لجنة القطاع الخاص – لجنة القطاع العام)، والنقط الخلافية التي حالت دون الوصول إلى التقائية في المواقف تترجم باتفاق ثلاثي الأطراف.
وأضاف أنه "على إثر تقييم الطرفين لحصيلة اجتماعات اللجان والعرض الحكومي المقدم حينذاك، تقدم الأمين العام بعرض أهم المقترحات التي وردت في مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موضحا بعض تفاصيلها لاسيما النقط المتعلقة بتحسين الدخل بمختلف فروعه".
وأوضح البلاغ أن الحلوطي أكد على ضرورة بذل الحكومة لمجهود إضافي يفضي إلى التوافق بين جميع الأطراف والحيلولة دون الانسياق إلى المزايدات وردود الأفعال والتي كانت سببا في تفويت فرصة تحقيق بعض المطالب في جولة أبريل 2016، كان المتضرر منها بالأساس الفئات المعنية بشكل مباشر بتلك المطالب من القطاع العام والخاص.
وقد خلص الاجتماع إلى القيام بلقاءات أخرى تقدم فيها معطيات إضافية من الجانب الحكومي وأجوبة على المقترحات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع إحداث تغييرات في العرض الحكومي الأخير بغية الوصول إلى اتفاق في أفق شهر شتنبر 2018، بحسب البلاغ.
وكان علال بلعربي، القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكد، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن رئيس الحكومة لم يقدم أي جديد في اجتماع أمس، بل إنه ظل متشبثا بالعرض السابق الذي قدمه قبيل فاتح ماي الماضي.
بلعربي كشف أن نقابته طلبت من رئيس الحكومة مضاعفة الزيادة في الأجور التي سبق أن اقترحها قبيل فاتح ماي، لكنه رد عليهم أن هذا الأمر مستحيل، وغير ممكن. وفي تقييمه للاجتماع، قال بلعربي إن الاجتماع لم يكن مسؤولا، ومن العبث أن يستدعي رئيس الحكومة النقابات من اجل التفاوض حول عرض سبق أن رفضوه، واصفا الاجتماع بـ"العبث".
من جهة أخرى، كشف بلعربي أن رئيس الحكومة طلب منهم تقديم وجهة نظرهم حول قانون الاضراب الذي مازال يراوح مكانه في البرلمان المغربي، إلا أنهم رفضوا ذلك، مؤكدين أن مناقشة قانون الاضراب يجب أن تتم في عمق الحوار الاجتماعي.
من جهته، قال النعمة ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن اجتماع نقابته برئيس الحكومة لم يسفر عن أي نتيجة، حيث اكتفى العثماني بإخبارهم برغبته في استئناف الحوار دون تقديم أي جديد، أو الاتفاق على موعد آخر لاستئناف الاجتماعات.
وكان العثماني قد عرض العثماني على النقابات قبيل فاتح ماي زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما عرض كذلك إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا.