وضع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، النسخة الأخيرة من مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، بين يدي الحكومة، والتي من المنتظر أن تناقشه وتصادق عليه خلال اجتماعها الأسبوعي يوم غد الخميس.

وحصل "تيل كيل عربي" على مشروع المرسوم، الذي يتضمن كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء منها، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.

إحصاء المجندين

وجاء في مشروع المرسوم أن "مصالح وزارة الداخلية هي من تقوم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، بناء على المعطيات الموضوعة رعن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية".

وجاء في مشروع المرسوم أن "عملية الإحصاء التي تجرى كل سنة طيلة ستين يوماً، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما توضع رهن إشارتهم بمقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موقع الكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل".

ويعهد مشروع المرسوم لوزير الداخلية باصدار قرار لإحداث موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره وأشغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة في بالوزارة ذاتها.

وتابع مشروع المرسوم ذاته أن "لجنة مركزية تقوم بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مراعية في ذلك تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان".

وبعد استخراج الأسماء، يقول مشروع المرسوم، "تحال قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم، خلال 15 يوماً السابقة لتاريخ بداية الإحصاء قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الالكتروني عبر الوسائل الذاتية أو باستعمال الحاسوب الذي تضعه السلطة الإدارية المحلية رهن إشارتهم".

وفي ما يخص حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ومراعاة خصوصية العنصر النسوي، كما جاء في مشروع المرسوم، "سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة وذلك خلال المدة المحددة لهذه العملية".

الإعفاء من الخدمة

بخصوص هذا الجانب، ينص مشروع المرسوم، على أن "تقوم اللجان الإقليمية ولجان الانتقاء والإدماج باتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء كانت بصورة مؤقتة أو نهائية".

وتابع مشروع المرسوم أن "هذه الإعفاءات تمنح لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية".

ويحب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فوراً، لدى السلطة الإدراية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي، وذلك خلال الـ20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.

 انتقاء وإدماج المجندين

هنا، ينص مشروع المرسوم على أن "تُحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله تتجلى مهمتها في استعراض نتيجة عملية الإحصاء واتخاذ القرار اللازم بأشن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي بناء على طلبات مرفقة بالوثائق القانونية المطلوبة".

وتضم اللجنة: قائد الحامية العسكرية أو ممثله، ممثلا للدرك الملكي، طبيبا عسكريا، طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللامركزية لقطاع الصحة.

ويضيف مشروع المرسوم أن "السلطات العسكرية تقوم بعد ذلك بتوجيه أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد النظر في أهليتهم لأداء الخدمة العسكرية من طرف لجان الانتقاء والإدماج".

"وبناء على عمل اللجن المذكور، يُعد مكتب التجنيد التابع للأركان العام للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر. ويتم بعذ ذلك تسجيل الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية التي أقرت لجان الانتقاء والإدماج أهليتهم في قائمة الفوج".

الالتحاق بالخدمة

وينص مشروع المرسوم كذلك، على أنه "على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني.

وتتضمن هذه الاستمارة، على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني والحالة العائلية والعنوان والمستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها ونوع التكوين الذي تلقاه والمهنة أو النشاط المزاول.

ويمكن لكل شخص تعذر عليه ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني بالوسائل الذاتية، حسب مشروع المرسوم، أن يقوم بذلك، بصفة شخصية، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية، يكون مجهزا بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني السالف الذكر.