قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن مشروع قانون المسطرة الجنائية سيعرض قريبا على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان".

وكشف الخلفي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام برئاسة الحكومة، نظم للإجابة على تساؤلات الصحافيين بشأن حصيلة الحكومة بعد أزيد من سنة على تعيينها، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية مازال يخضع للتشاور بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل، وسيكون جاهزا في غضون الاسابيع المقبلة.

وعلم موقع "تيل كيل عربي" أن المسودة التي أحالتها وزارة العدل على الأمانة العامة ضمت عددا من المقتضيات الجديدة التي من شأنها أن تشكل ضمانات أخرى لحفظ الحقوق والحريات، من قبيل التسجيل السمعي البصري لجلسات الموقوفين بمخافر الشرطة، وكذا تدخلات القوات العمومية أثناء تفريق الاحتجاجات.

من جهة أخرى، أقر الخلفي بوجود مشكلة على مستوى إيواء السجناء، حيث تضم السجون المغربية 84 ألف نزيل بمعدل أقل من مترين لكل سجين، لكنه اعتبر أن برمجة بناء 8 سجون جديدة، العام المقبل، من شأنه التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون.

إلى ذلك، أوضح الخلفي أن ميثاق اللاتمركز الإداري الذي وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باخراجه هذه السنة إلى حيز الوجود أصبح شبه نهائي، وسيتم اعتماده بعد ادخال بعض التدقيقات عليه من قبل بعض القطاعات الحكومية، مبرزا أن الحكومة عملت منذ تعيينها على تنزيل مشروع الجهوية الموسعة.