كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تخصيص وزارته لرقم هاتفي وطني، سيتم وضعه في القريب العاجل رهن إشارة المواطنين، قصد تلقي الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة المتعلقة بالمواد الأكثر استهلاكا في رمضان.
وأوضح وزير الداخلية اليوم الأربعاء في اجتماع موسع بمقر وزارة الداخلية، تابعه "تيل كيل عربي"، بحضور لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني لمهني الحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف العمالات والأقاليم أنه " تم توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني من أجل تلقي شكايات المواطنين، والتدخل في حالة وجود أي غش أو احتكار".
وأوضح وزير الداخلية، أن "وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لا سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان"، مضيفا أن أسعار المواد الأساسية تظل في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية".
وبخصوص حصيلة عملية المراقبة التي تم القيام بها في مختلف العمالات والأقاليم خلال أبريل الماضي، كشف لفتيت عن تنظيم أكثر من ألف زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20 ألف من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.
وقد نتج عن عمليات المراقبة تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، وحجز ما يناهز 300 طن من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك.
من جهته، شدد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة على ضرورة "الضرب بيد من حديد على أيدي من تخول له نفسه الاضرار بصحة المواطن، او احتكار مواد معينة بهدف الرفع من سعرها".
وقال الداودي "لن نتسامح مع الغشاشين والمفسدين، والمواطن يجب أن يساعدنا، ويبلغ عنهم في الحين".
وتابع "إذا كانت الإدارة في خدمة المواطن، وكان المواطن واعيا سنحارب المفسدين والغشاشين، ولن نسمح لهم بالتلاعب بصحة المواطنين"، متعهدا بتكثيف المراقبة والاستجابة لشكايات المواطنين في حينها.