على خلفية تداول رفض الملك محمد السادس، للطلب الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العام والحكامة لحسن الداودي، من أجل اعفائه من المسؤولية الحكومية، نفى مصدر حكومي رفيع هذا المعطى، وأضاف، في اتصال بـ"تيل كيل عربي"، أنه لحدود اللحظة ليس هناك أي رد من الملك بخصوص هذا الموضوع.

في السياق ذاته، كشف مصدر جد مقرب من الوزير لحسن الداودي، أن الأخير متمسك بطلب إعفائه من المسؤولية الحكومية، ولم يعبر لأي جهة طيلة الفترة الماضية عن نيته في التراجع على الخطوة التي أقدم عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزير الداودي يقوم بمهامه الحكومية بشكل عادي، ويواصل معالجة الملفات التي تهم القطاع الذي يشرف عليه، مشدداً على أن طلب إعفائه نهائي وليس قابلاً للمراجعة من جهته، حسب ما يعبر عن ذلك.

للإشارة، طلب لحسن الداودي بإعفائه من مهمته الحكومية قبل أسابيع، بعد الضجة التي أثيرت حول مشاركته في وقفة لمستخدمي شركة "سنترال دانون" أمام قبة البرلمان بالرباط، كذا الجدل الذي أثير حول مواقفه من حملة مقاطعة حليب الشركة.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد طرحت طلب الداودي للمناقشة في اجتماعي استثنائي، لم يحضره الداودي، قبل أن يرفع الطلب إلى الملك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.