حذر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية من خطورة التراشق الإعلامي بين أعضاء حزبه.

الرميد، الذي كان يعقب على مداخلة للقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين أثناء الندوة الافتتاحية للحوار الداخلي للحزب بالخميسات بداية الشهر الجاري، قال إن "صورة الحزب اهتزت بسبب تصريحات وتدوينات بعض الأعضاء الذين لا يتوانون عن الطعن في إخوانهم صباح مساء".
وأضاف "بعض الأعضاء مثل اللاعب بوحدوز الذي سجل لصالح إيران ضد مرماه"، معتبرا أنهم يسجلون يوميا ضد مرمى الحزب، مما يساهم في الإساءة لصورته.

من جهة أخرى، تساءل الرميد ردا على الذين يتهمون رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني بتقديم تنازلات على حساب الوثيقة الدستورية "هل تعتقدون أن سنة 2012 تجسدت فيها معالم الديمقراطية"؟، مضيفا "الدستور يقول أن رئيس الحكومة يقترح والملك يعين، فهل تم اعتماد هذه الصيغة؟، أقول لكم لا، إنما الأمور كانت تتم بالتوافق، وهذا التوافق كان يتم من خلال اقتراح أسماء على رئيس الحكومة ليقوم هو باقتراحها رسميا، لذلك إلى كانت شي تنازلات أو تضييع للدستور خصنا نكونو واضحين ونتكلمو من اللول".

وتابع الرميد أن منهج حزب العدالة والتنمية القائم على الإصلاح في ظل الاستقرار والتدرج هو الذي جعل بنكيران لا يتشبث بحرفية النص الدستوري، ورفض التوافق، معتبرا أن الحزب في مراحله الأولى تأسس على العمل بالتدرج والاستقرار، وغيرها من الشعارات التي أسس عليها منهجه، لكن لما دخلنا للمربع الضيق أرى أننا أردنا أن نتحلل من كل تلك الشعارات وأننا أردنا أن نحقق النتائج بالطفرة"، محذرا من قراءة ذلك سلبيا من طرف جهات أخرى، وقال من السهولة أن يقال أننا غير معقولين، ومعندناش أخلاق وربما عندنا أجندات"، مبرزا أن "منهج الحزب لم يثبت أنه خاطئ حتى نتخلى عنه".