عاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرا أن المغرب لا يعيش أي تراجعات على مستوى الحقوق والحريات.
وقال الرميد جوابا على سؤال لحزب الأصالة والمعاصرة حول ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين "غير صحيح أن المغرب يعيش تراجعات على مستوى حقوق الإنسان، بل نحن بصدد بناء مؤسسات تحمي الحقوق والحريات"، مشيرا في هذا الصدد إلى استقلالية القضاء، والمصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وإخراج القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف الرميد"لم نصل بعد إلى دولة حقوق الإنسان، لكن ليست هناك أي تراجعات، فالمغرب يعيش فترة انتقالية"، مبرزا أن "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تعرف اضطرابا من حين لآخر، وهو ما يتم التركيز عليه من قبل البعض".
من جهتها، دعت حنان رحاب النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي تعقيبا على جواب الوزير إلى ضرورة ضمان الحريات الفردية، معتبرة أن التشهير الذي تعرض له أحد المواطنين "المثليين" بمراكش يسائل الجميع.