مرة أخرى تشهد جلسة اليوم الخميس، التي عقدتها جنايات الدارالبيضاء، لمحاكمة معتقلي حراك الريف، انتفاض ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك في وجه الشهود.
واستدعت اليوم المحكمة شاهدا آخر، ويعتبر من المدنيين، الذين صرحوا في محاضر الملف بحضورهم لأحداث إمزورن، التي عرفت إحراق بناية للشرطة بالكامل، وتوبع بسببها عدد من المعتقلين أولهم ناصر الزفزافي.
وبعد أدائه اليمين أمام المحكمة، روى الشاهد كسابقه من الشهود الذين طالب دفاع المعتقلين باستدعائهم ووافقت المحكمة، كيف وقعت أحداث إمزورن التي انطلقت بالاحتجاج وانتهت بإضرام النار في بناية الشرطة، موجها الاتهام، في جواب للمحكمة، إلى ناصر الزفزافي بكونه من "حرض" و"أمر" المحتجين بالتوجه نحو بناية الشرطة التي أسماها ب "الثكنة" قائلا "ناصر قال للناس خاصنا نواجهو المخزن قبل ما يواجهنا”.
وأضاف الشاهد ان "كلمات ناصر كانت سببا في توجه المتظاهرين نحو البناية قبل ان يجري إحراقها من طرفهم"، ونادى رئيس الجلسة، المستشار علي طرشي، على ناصر الزفزافي، ليدلي بتصريحه إزاء ما قاله الشاهد، فانتفض في وجهه متهما اياه بقول "الزور والكذب" و ‘أنه من "أصحاب السوابق القضائية".
الزفزافي الذي كان يرتدي جلبابه الأزرق المعروف يوم ارتدائه حين "اقتحام المسجد ومقاطعة خطبة الجمعة" أكد أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ أمس الأربعاء احتجاجا على "عدم حياد المحكمة"، إذ لم ينته بمواجهة الشاهد بكونه "كاذب" بل اتهمه بالمتاجرة في مسكر ماء الحياة "الماحيا"، وأن له متابعة بسبب اتجاره في مخدر الحشيش، وأن له معه عداوة سابقة، كما أنه حاول الاعتداء عليه وحاول سرقة هاتف أحد المعتقلين، إبان خروجهما في الاحتجاجات قائلا للمحكمة "آمروه يعري على دراعو.. راه كلو مشرط".
دفاع المعتقلين تدخل هنا ليطالب المحكمة بدوره أن تستبعد هذا الشاهد ل"وجود عداوة بينه وبين ناصر كما أنه من أصحاب السوابق"، وهو ما اعترض عليه ممثل الحق العام، حكيم الوردي، قائلا "إن كان الفيصل بيننا هو القانون فلا وجود لنص في قانون المسطرة الجنائية يقول باستبعاد شاهد من الإدلاء بشهادته بسبب عداوة”.
ورغم اعتراض الدفاع على تدخل الوكيل العام إلا أنه واصل قائلا "الممنوعون من الشهادة في قانون المسطرة الجنائية بسبب السوابق هم من صدرت في حقهم عقوبة جنائية وليس متابعة جنائية" مستغربا مرة أخرى من الدفاع الذي يطالب باستدعاء شاهد وتوافق المحكمة ثم يطالب باستبعاده أو "يجرح" فيه
وعرج الوكيل العام بالقول "هذا اجتهاد قضائي لمحكمة النقض، لأنه يكفي قانونا الاستماع للشهود عند قاضي التحقيق لكن كنيابة عامة جئنا بهذا الاجتهاد في مذكرتنا، وبينا أن الأصل هو الاستماع للشهود أمام القضاء، وأن الاستثناء هو الاستماع لهم أمام قاضي التحقيق”، معتبرا أن الشاهد "مرغت كرامته في الوحل بعد الاتهامات التي سمعها أمام المحكمة بأنه وعائلته من ذوي السوابق".
من جانبه، لم يمر دفاع المعتقلين مرور الكرام على ما قاله ممثل النيابة العامة بل قال "استدعاء الشهود كيفما كانت طبيعتهم هو ضرورة ولن نتراجع ونعود للخلف، لأن هذا قرار المحكمة ولن نتراجع عنه إلا اذا تراجعت عنه المحكمة" مضيفا "شهادته كانت سببا أساسيا في توريط الزفزافي ومحمد الحاكي، لهذا يجب على المحكمة أن تتأكد من أن الشهادة تقال بدون خوف أو حقد بعد أن يؤدي الشاهد اليمين”.