قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء 22 يناير، بالسجن 6 سنوات نافذة على رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، مع أداء تعويض لفائدة المشتكي قدره 500 ألف درهم.

وأدين الموظف، الذي كان يرأس القسم الاقتصادي في ولاية مراكش، بالارتشاء، بعد أن كان قد ضبط داخل مكتبه، قبل شهر، وهو يتسلم رشوة نقدية قدرها 120 ألف درهم، من أحد رجال الأعمال، الذي يملك مشروعا سياحيا بضواحي المدينة.

وكان المشتكي لجأ إلى النيابة العامة من أجل تقديم شكاية ضد رئيس القسم الاقتصادي بالولاية، بعدما طلب منه أداء رشوة إن هو أراد الحصول على تصاريح لصالح مشروعه السياحي، رغم أن ملفه يستوفي جميع الشروط، ليجري نصب كمين له بالتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.