قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن موضوع الساعة القانونية بالمملكة "تحكمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا يتم تدبيره معزولا"، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب محمد هشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول "العودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة، وفق توقيت غرينيتش".

وأوضحت الوزيرة، في جوابها، أن الساعة القانونية للمملكة "مؤطرة بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة"، مبرزة أن المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967 اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساسا للساعة القانونية، "مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي"، كما أن المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 نص على "إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء".

وأضافت المسؤولة الحكومية أن مواكبة هذا النظام تمت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات الحالية، فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.

وفي هذا الإطار، سجلت الفلاح أن الحكومة، بمختلف قطاعاتها، "تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع"، مشيرة إلى أن آثار هذا النظام "ترتبط بعدة مجالات، يجب التعامل معها في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين".

وأضافت الوزيرة أن الحكومة "واعية بأن الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر، ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي"، لافتة إلى أن تدبير هذا الملف يتم "بطريقة تشاركية، وبالجدية اللازمة، وبروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره".