أكّد اجتماع حول القرصنة البحرية في خليج غينيا أن مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الإفريقي يشجع المسلسل الإفريقي الأطلسي للرباط، من أجل تعزيز إطار إفريقي للتعاون في مجال السلامة والأمن البحري.

وأفاد البيان الذي صدر في ختام الاجتماع بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي "يشجّع المسلسل الإفريقي الأطلسي للرباط، في إطار الآليات الإقليمية القائمة، للمساهمة في تعزيز إطار إفريقي يستفيد من الإمكانات المفيدة للتعاون في مجال السلامة والأمن البحري".

وأعرب المجلس من جهة أخرى، عن انشغاله العميق إزاء التهديد الذي تشكله القرصنة وأعمال السطو المسلح في مياه خليج غينيا على السلامة البحرية بالقارة؛ مما يؤثر بشكل كبير على صناعة النقل البحري واقتصاد الدول الساحلية في المنطقة.

وأدان مجلس السلم والأمن بشدة، يضيف البيان، كافة الأنشطة البحرية غير القانونية، بما فيها القرصنة وعمليات السطو المسلح، والصيد غير الشرعي، وغير المصرح به وغير القانوني، وعمليات القتل، والاختطافات واحتجاز الرهائن التي ترتكب في خليج غينينا.

وطالب في هذا الصدد، من الدول الأعضاء المعنية  تعزيز الأمن البحري على ترابها وملاحقة الجناة ومن يمولهم أو يسهل هذه الأعمال.

ونوه المجلس بالجهود الجماعية لبلدان منطقة خليج غينيا والمنظمات الإقليمية من أجل القضاء على للقرصنة، وجرائم بحرية أخرى، لازالت تشكل تهديدا خطيرا للسلامة والأمن البحري والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.

كما رحّب مجلس السلم والأمن بالمبادرات الوطنية التي اتخذتها الدول الأعضاء في المنطقة لمحاربة القرصنة وأعمال السطو المسلح في بحر خليج غينيا، بما في ذلك الاستراتيجيات البحرية الوطنية المندمجة القائمة والحديثة والبنيات التحتية المتكاملة للأمن الوطني وحماية الممرات البحرية في نيجيريا (مشروع ديب بلو)، وكذا الإدانات الأخيرة المتعلقة بالقرصنة، والتشريعات المعتمدة الرامية إلى الحد من القرصنة والجرائم البحرية الأخرى.

وجدّد المجلس التأكيد على أن مسؤولية محاربة القرصنة والسطو المسلح في البحر ملقاة على عاتق الدول الساحلية المعنية، داعيا في هذا الصدد، بلدان المنطقة، إلى اعتماد قوانين، وتجريم هذه الأعمال في قوانينها الوطنية والتحقيق فيها، وملاحقة الجناة وتسليمهم، مع تشجيع إبرام اتفاقيات تسليم المجرمين بين بلدان المنطقة.