أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بـ"التجمهر والتعدي على مبان حكومية".

وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك السبت أن "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعا مصورا قصيرا على مواقع التواصل الاجتماعي السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة)، وقال "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".

وتعليقا على النبأ، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة فرانس برس "إنه خبر مرحب به للغاية لأن دومة، من بين أصعب حالات الناشطين السياسيين والحقوقيين المكروهين من قبل النظام".

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في يوليو 2020 حكما بالسجن لمد ة 15 عاما بحق دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194,5 ألف دولار تقريبا ).

ودومة الذي يقبع في السجن منذ 2013 هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية "6 أبريل" التي قادت ثورة 25 يناير 2011 إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتم حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.

كما شارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 يناير، سواء ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد مبارك أو ضد حكم الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.

وأدين دومة بـ "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية".

ومنذ قرار السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين.

والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كل من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر وكيل الدفاع عن المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، وذلك إثر إصدار السيسي عفوا عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.

وتعليقا على قرارات العفو الرئاسي، قال بهجت لفرانس برس السبت "أصبح النظام يدرك جيدا حالة الإحباط المتزايد على الصعيدين المحلي والدولي، وعدم إحراز تقدم على أرض الواقع"، في إشارة إلى ملف الافراج عن سجناء الرأي في مصر.

وأضاف "ليس هناك أي مؤشر من النظام على التحر ك نحو إنهاء أزمة السجناء السياسيين في مصر".

وطالب بهجت السلطات بـ"تطبيق معايير موضوعية للعفو على كل السجناء السياسيين دون تمييز  مع وضع حد للاعتقالات السياسية الجديدة".

وكانت الحكومة المصرية أطلقت "حوارا وطنيا " في مطلع مايو لمناقشة كل القضايا الخلافية قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

وقال بهجت لفرانس برس إن "بعض أحزاب المعارضة الرئيسية تفكر علانية في الانسحاب من الحوار الوطني لعدم الوفاء بأي من الوعود، ليس هناك أي تأثير على المشهد السياسي بما في ذلك الافراج عن سجناء الرأي".