أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، منذ قليل من مساء اليوم الاثنين، أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة والحبس الموقوف التنفيذ في حق 16 متهما من ضمن 106 المتابعين علي خلفية ملف "الشواهد المزورة بالوقاية المدنية".

قضت المحكمة بالبراءة في حق سبعة متابعين، كما قضت في حق متهم واحد بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حين قضت في حق البقية بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية وصلت إلى 5 آلاف درهم.

يذكر أن هذه المجموعة من المتهمين يتابعون في حالة سراح مؤقت بينهم امرأة، إذ كانت المحكمة وقبل اصدار الحكم الابتدائي في الملف الأصلي، فصلت ملفهم عن ملف 106 الذي توبع فيه مسؤولون سابقون بالوقاية المدنية.

وفصلت المحكمة ملفهم بسبب تغيبهم طوال جلسات المحاكمة الابتدائية عن الحضور،كما فصلت ملف مجموعة اخرى بدورهم تغيبوا عن الجلسات، وعددهم 24 متهما في حالة سراح، مازال ملفهم يروج امام المحكمة ذاتها. في حين قررت المحكمة فصل ملف الموظفة التي اتهمت بكونها الوسيطة في تمكين المتهمين من هذه الشواهد المزورة عن الملف الاصلي لإجراء خبرة ومازال ملفها بدورها يروج امام المحكمة المذكورة يذكر انه العام الماضي كانت جنايات الرباط ادانت بأحكاما تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا في حق 106 متهمين، من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية توبعوا من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ.

وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وسنتين ونصف في حق أربعة متهمين، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وغرامة قدرها 5 آلاف لكل واحد منهما. وتوبع هؤلاء الأظناء الذين كانوا يتابعون في حالة اعتقال بالسجن المحلي العرجات من أجل تهم "التزوير في محرر رسمي والارتشاء واستغلال النفوذ".

كما قضت المحكمة في حق باقي المتهمين الذين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت بأحكام تراوحت بين سنتين وستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 5 الاف لكل واحد منهم في حين فصلت ملف موظفة و40 متهما في حالة سراح لمجموعتين،كل في ملف منفصل لتغيبهم عن الحضور.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.