قرر مكتب مجلس المستشارين فتح النقاش بخصوص نظامه الداخلي من أجل ملاءمته مع الوضعية الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كورونا".
وكشف بلاغ لمكتب مجلس المستشارين نهاية الأسبوع المنصرم أن الاجتماع، الذي عقد يوم الجمعة 22 ماي الجاري، توقف عند استشراف ملامح برنامج عمل المجلس بعد رفع الحجر الصحي وما يستوجبه من مراجعات قانونية ومسطرية لتجاوز بعض النقائص والصعوبات التي ترتبط بالعمل البرلماني، والتي تم الوقوف عليها أثناء الممارسة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كورونا".
وخلص اجتماع المكتب إلى ضرورة إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماعه المقبل، وبرمجة اجتماع تشاوري مع ندوة الرؤساء من أجل بلورة تصور شمولي في الموضوع.
كما اتفق أعضاء مكتب المجلس على عقد لقاء تنسيقي مع مكتب مجلس النواب، في أقرب الآجال، من أجل التداول في القضايا التي تستوجب تنسيقا مؤسساتيا مستعجلا بين المجلسين.
من جهة أخرى، قال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين في حاجة إلى تعديل، خاصة أن آلية التصويت عن بعد غير منصوص عليها.
واعتبر حيسان أن آلية التصويت عن بعد لم يتم استغلالها بشكل جيد من طرف مجلس المستشارين، وقال "لم نتمكن من المناقشة وإبداء وجهة نظرنا في مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، رغم أن ذلك ممكن من الناحية التقنية".
وأضاف "عمل البرلماني لا يقتصر على التصويت فقط، وإذا أردنا الاستمرار في العمل بآلية التصويت عن بعد، فيجب تمكين البرلمانيين من المشاركة في النقاش والإدلاء بآرائهم عن بعد قبل أي تصويت".
وكان مجلس النواب قد عاش منذ أسبوعين على ايقاع خلاف بين أعضائه بسبب احتساب رئيس مجلس النواب أصوات البرلمانيين الغائبين بسبب الحجر الصحي، بدعوى أنهم ممثلون من خلال رؤساء فرقهم النيابية، إلا أن عددا من النواب اعتبروا ذلك مخالفا للدستور، وشددوا على أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، كما دعوا إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس لمواكبة حالة الطوارئ الصحية في المغرب.