شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمراكش، على ضرورة "التزام الدول المتقدمة والوفاء بالتزاماتها للسير قدما في مكافحة التغير المناخي من خلال توفير التمويل اللازم وتيسير نقل التكنولوجيا وتقوية القدرات".
وقال العثماني: "يجب نبقى متيقنين أننا اليوم أمام تحديات كبرى، تفرض علينا تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كل دول القارة الإفريقية، إذا نحن أردنا تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة للجميع".
وأضاف رئيس الحكومة أن آثار التغيرات المناخية المتوقعة "تفرض وضع استراتيجيات وخطط عمل للتَكيُف من أجل مواجهتها، ولكونه ناتج عن ارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة، فالتغير المناخي يعتبر من بين الإشكاليات الكونية الكبرى التي تستلزم ردا عالميا".
أشار العثماني إلى أن "المنتظم الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود من أجل تنزيل مقتضيات اتفاق باريس على أرض الواقع، لاحتواء هذه الظاهرة، والحد من آثارها السلبية على كل مناحي الحياة".
ودعا رئيس الحكومة في كلمته إلى ضرورة "تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية"، كما عبر عن أمله في أن تُمَكن أشغال المنتدى من تحليل الواقع، واقتراح الحلول القادرة على وضع القارة الإفريقية وشعوبها على مسار التنمية المستدامة وفقا لروح الخطة الأممية الجديدة التي حَددت وجوب عدم إهمال أحد في أفق 2030".
وأوضح العثماني أن أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، ستعرف مناقشة عدة أهداف وخاصة الأهداف المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف المتعلق بالعمل المناخي، بالإضافة إلى الهدف المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، وأخيراً الهدف المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، إن المغرب "التزم بتحقيق نسبة مهمة من الغايات المحددة في الأجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تمت من خلال تسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي عبر عدة مداخل".
المدخل الأول حسب الوافي، هو على "المستوى التشريعي والقانوني، باعتماد الدستور الجديد للمملكة الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي أسس قانونيا لوجوب اعتماد المغرب للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 المرتكزة على الأسس الأربعة للتنمية المستدامة".
أما الثاني فهو "المدخل الاقتصادي عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030".
وثالثاً، "المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع".
وأخيراً "المدخل البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى بالخصوص، في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء الذين خصصت لهم بلادنا موارد مالية هائلة خلال السنوات الأخيرة".