قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن " حكومته تعي أهمية الاستثمارات العمومية، والتزمت بوضع نظام مندمج لتدبيرها وتقييمها، والرفع من جودة اختيار المشاريع الاستثمارية وسبل تنفيذها، بما يعود بالنفع على حياة المواطنات والمواطنين ويسهم في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل".
جاء ذلك، خلال أجوبته على أسئلة البرلمانيين بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بمجلس المستشارين.
ودافع رئيس الحكومة عن حصيلته في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في مجال الاستثمار العمومي، إذ ارتفع المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية، التي تشمل ميزانيات استثمارات الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، بنسبة 16.5 % ما بين 2011 و2019 ليبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف إن هذه المجهودات جعلت "المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
واعتبر رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي مكن من رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد المغربي وتحسين شروط الإنتاج والتصدير والتسويق، فضلا عن إدماج فئات عريضة من المواطنين في الدينامية التنموية.
ورغم ما تم تحقيقه، إلا أن "بلادنا مازالت في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة"، بحسب العثماني، مشيرا إلى النقاش العمومي الدائر منذ سنوات لاسيما من طرف مؤسسات اقتصادية وطنية ودولية، حول ضرورة أن يعمل المغرب على أن تنعكس نسب الاستثمار العالية المسجلة بقدر أكبر على مستوى معدلات النمو مقارنة مع مجموعة من الدول الصاعدة التي تسجل نسب استثمار مماثلة".