انتقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تأخر البرلمان في المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن مقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث اليوم خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، مخاطبا البرلمانيين "غير معقول أن يظل مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع أربع سنوات في البرلمان"، داعيا البرلمانيين إلى تسريع المسطرة التشريعية لما لذلك من أثر على محاربة الفساد.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتم محاكمة عدد من المسؤولين بسبب الرشوة دون أن يتم التحقيق معهم بشأن ثرواتهم التي راكموها لسنوات، لكنه شدد على عدم رمي الاتهامات بدون أدلة، مؤكدا أنه لا يمكن محاكمة الناس استنادا إلى الظن.
من جهة أخرى، نفى رئيس الحكومة وجود تلاعبات في مباريات التعيين في المناصب العليا، وقال ردا على مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة "إن الحديث عن وجود انتماءات سياسية لـ95 في المائة من الذين تم تعيينهم في المناصب العليا كلام باطل، ولا أساس له".
وأضاف "إذا كانت لديكم ملفات حقيقية قدموا لنا شكايات وسنقوم بمعالجتها وتتبعها".
ودعا رئيس الحكومة البرلمانيين إلى عدم جلد الذات، والحديث عن الفساد بطريقة تعميمية، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن المغرب يتقدم على مستوى مؤشر محاربة الفساد.
وذكر العثماني بتقدم المغرب في مؤشر محاربة الفساد، وانتقاله من الرتبة 81 إلى الرتبة 73 من أصل 180 دولة، واحتلاله المرتبة الأولى مغاربيا، فضلا عن تقدمه بسبع درجات في تقرير ممارسة الأعمال الذي تصدره مجموعة البنك الدولي.