خيمت على أشغال المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، قضية انقسام فرق الأغلبية بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك  بعدما ساند كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإعادته إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على أشغال اجتماع المجلس الحكومي اليوم.

في هذا الصدد، أقر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود انقسام داخل الأغلبية حول إعادة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة، رغم أنه كان واحدا من القوانين التي سعت الحكومة إلى تمريرها خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية.

وقال الخلفي"بالفعل كان هناك تفاوت حول موضوع إعادة مشروع قانون التكوين المستمر إلى اللجنة، وكان يفترض أن تجتمع هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين لمناقشة الأمر إلا أن ذلك لم يحدث". وتابع الخلفي"رئيس الحكومة سيعقد لقاء مع هيئة تنسيق الاغلبية بمجلس المستشارين لمدارسة الموضوع"، مبرزا أن العثماني أكد خلال اجتماع المجلس الحكومي أنه لا مشكل لديه في إعادة النص إلى اللجنة لتعميق النقاش حوله، لكن حدوث تباين حوله يقتضي العودة إلى الميثاق، الذي ينص على حل أي خلاف داخل الهيئات واللجان التي حددها".

وكانت "الباطرونا" قد نجحت في شق صف الأغلبية، بعدما أقنعت فريق التجمع الدستوري بالتصويت لصالح إرجاع النص إلى اللجنة، مقابل امتناع العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي. وتقدمت "الباطرونا" بعدد من التعديلات على مشروع القانون، تهم بالأساس مصادر تمويل التكوين ومدته، وتركيبة المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل المتعلقة بالتكوين المستمر.

فعلى صعيد مدة التكوين المستمر، ينص المشروع الحكومي على حق العمال والأجراء في الاستفادة من رصيد زمني للتكوين المستمر لا تقل مدته عن يومي عمل في السنة، طالبت "الباترونا" بحصر هذه المدة في يومين فقط، معللة ذلك بضرورة الحفاظ على السير العادي للمقاولة. وبخصوص تركيبة المجلس الإداري المكلف بالإشراف على التكوين المستمر فقد نص المشروع الحكومي على أن تضم تركيبته إضافة إلى رئيسه، 16 عضوا، منهم 8 يمثلون الإدارة، وأربعة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، وأربعة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فيما طالبت "الباترونا" بأن تضم تركيبته 14 عضوا رسميا، أربعة منهم يمثلون الإدارة، وأربعة يمثلون المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، وأربعة يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثل واحد عن الغرف المهنية، إضافة إلى ممثل عن جمعية رؤساء الجهات.

إلى ذلك، طالبت "الباترونا" بأن تتحمل الحكومة مصاريف التكوين المستمر لفائدة الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم