صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

 وحاز مشروع القانون على أغلبية أصوات أعضاء مجلس المستشارين باستثناء مستشاري نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 وبرر عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، تصويت الكونفدرالية برفض مشروع القانون بعدم تجاوب الحكومة مع جميع التعديلات التي تقدمت بها الكونفدرالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم التصويت عليه كما جيء به من مجلس النواب، ولم يتم إدخال أي تعديل عليه.

وكشف حيسان أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، رفض تعديلا جوهريا تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويقضي بتعويض أجراء القطاع الخاص بنفس الأجر الذي يتقاضونه في المقاولات التي يشتغلون بها خلال تأديتهم لواجب الخدمة العسكرية، وتوقيف عقد الشغل بشكل مؤقت إلى حين انتهاء فترة الخدمة العسكرية المحددة في 12 شهرا.

كما رفضت الوزير تعديلا آخر يقضي برفع واجب التحفظ على الأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية، بعد انتهاء فترتها، وعودتهم لممارسة أعمالهم المدنية، وهو تعديل تقدمت به كل من مستشاري الكونفدرالية والمستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، عن حزب التقدم والاشتراكية.

 إلى ذلك، رفضت الحكومة تعديلا آخر يقضي بالتنصيص على جعل الخدمة العسكرية اختيارية بدل التنصيص على إجباريتها.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة"".

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين.

 ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا، ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.

ومن المرتقب أن يبدأ المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.